القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ذكر هذه القاعدة العلائي١، والسبكي٢، والزركشي٣، والسيوطي٤ من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.

ويقرب منها قاعدة «إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا» كما ذكرها السبكي٥، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي «إذا بطل الخصوص بقي العموم»، أو «لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام» ٦.

١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٦٢٤.

٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٩٤، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣١٨.

٣ انظر: المنثور ١/١٣١، ومحتصره للشعراني (رسالة) ٢/٦٤٩.

٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٩.

٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٩٥.

٦ قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦، والمنثور ١/١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٢.