• وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:

قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (^١).

قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (^٢).

قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (^٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (^٤).

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (^٥).

جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان

(^١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).

(^٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).

(^٣) أي: السماد.

(^٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤).

(^٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.