على من رد قول أبي حنيفة(1) ((وأورد على البيت الأخير بأنه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين، وبأن اللعن يجوز على الكفار لا على المؤمنين.

পৃষ্ঠা ১২৭