قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيد الله بن عبد الله (^١).

قوله: "حدثنا محمد بن عوف الطائي .. " إلى آخره. هو حديث ضعيف، فيه محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى. وقد اختلفوا في توثيق ابن إسحاق (^٢) مع اتفاقهم على أنه مدلّس (^٣)، والمدلِّس إذا قال:

= وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦٧، ٦٨، ٦٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٢٤٤) رقم (٢٢٤٧)، والدارمي (١/ ١٧٥)، والبزار (٣٣٧٨، ٣٣٨٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٧١) رقم ١٥، ١٣٨)، والفسوي في "المعرفة" (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢ - ٤٣)، والحاكم (١/ ١٥٦)، والبيهقي (١/ ٣٧ - ٣٨).

وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد والموطن الأول عند ابن خزيمة والحاكم فإسناده حسن والحديث صحيح بشواهده، وصححه الحاكم على شرط مسلم: وانتقده ابن رجب في "فتح الباري" (٨/ ١٢٧) بقوله: "وليس كما قال".

قلت: نعم، لأنّ مسلمًا أخرج لابن إسحاق في المتابعات.

وحسنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٥٨).

(^١) روايته عند أحمد (٥/ ٢٢٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٦٨)، والبزار (٣٣٧٨، ٣٣٨٢)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم (١/ ١٥٦).

ومراد أبي داود: بيان الاختلاف على ابن إسحاق في اسم (عبيد الله بن عبد الله بن عمر)، فروي عنه مصغّرًا ومكبّرًا، وهذا خلاف لا يضر، فكلاهما ثقة، ووقع مصغّرًا في أصل الحديث في رواية ابن الأعرابي.

(تنبيه) في مطبوع "التاريخ الكبير" من طريق إبراهيم بن سعد وقع مكبرًا، وهذا خطأ من الناسخ أو الناشر، وسقط ذكره في الرواية الأولى عند البزار، وتحرف في الثانية، فوقع (مكبرًا)، فليصحح.

(^٢) الراجح أنه حسن الحديث، انظر: "تهذيب الكمال" (٢٤/ ٤٠٥) والتعليق عليه.

(^٣) لكنه صرح بالتحديث، انظر التخريج السابق.