بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الفاضل مفتى المسلمين، لسان المتكلمين، شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي قدس الله روحه:

الحمد لله المنفرد بالجلال، والهادي من الضلال، والمرشد إلى السداد في الأقوال والأفعال.

وصلى الله على سيد المرسلين، المخصوص من صفات البشر بالكمال، وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه ومحبيه، صلاة تقصر دونها الآمال.

أما بعد...

فإن أهل الزمان قد عكفوا من أصول الفقه على كتاب"المحصول ومختصراته" لما اشتملت عليه من الألفاظ الرشيقة والمعاني الدقيقة، ويردون على مسألة تعارض الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم في التخاطب، فيجدون الأحكام، ويفقدون الأمثال.

وبلغني سؤالهم للفضلاء الذين يقرؤون عليهم، فلا يجدون لهم أمثلة في الوقت الحاضر؛ لاحتياجها إلى الفكر، وكذلك يتفق لي معهم أيضا، فلا أجد ما أقوله لهم.

وكذلك يمرون بمسألة ما به يخالف المشتق المشتق منه من الحركات والحروف.

وذكر الإمام: تسعة، فيطلبون أمثلتها أيضا، فأردت أن أبين مثل المسألتين بيانا شافيا، ليتداوله الفقهاء بينهم، ويجدون سؤالهم بغير فكر إن شاء الله تعالى.

ورتبت ذلك على خمسة أبحاث، وجملتين، وتتمة.

পৃষ্ঠা ১২

فالأبحاث فيما يتعلق [1/أ] بالتنبيه على مواضع من كلامه.

وأما ما ذكره من وجوه الترجيح فلا حاجة لذكره، وإنما أذكر ما ليس في الكتاب؛ لتحرير ما ذكر في الكتاب أو تحديد ما لم يذكره.

পৃষ্ঠা ১৩

البحث الأول

قال: حكاية عن الشيخ الميداني (¬1) : إن حقيقة الاشتقاق أن يكون بين اللفظين مناسبة في المعنى والتركيب، فيقضى بأن أحدهما مشتق من الآخر (¬2) .

ومراده بذلك أن قولنا: ضارب، وضرب، اشتركا في الحروف الأصلية، وهي الضاد والراء والباء، فهذه هي المناسبة في التركيب، واشتركا في أن كل واحد منهما يفهم من إمساس جسم لجسم بعنف، وهذا هو المناسبة في المعنى، فيقضى حينئذ بأن أحدهما مشتق من الآخر.

واعلم أن هذا الكلام لا يستقيم، لكثرة النقوض عليه.

بيان ذلك: أن القاعدة عند النحاة كافة فيما علمته أن الاشتقاق والعجمة لا يجتمعان، وأن الاشتقاق خاص بلسان العرب، وعلى ما قاله يكون اسم إدريس؛ مشتقا من الدرس ؛ لأنه درس بحقه باطل غيره، أو أنه نقل له عن ذلك، وإبليس من الإبلاس لانقطاع حجته؛ لأن الإبلاس هو انقطاع الحجة، وأنشد صاحب كتاب الزينة في اللغة (¬3) على ذلك:

পৃষ্ঠা ১৪

يا صاح هل تعرف رسما أكرسا... قال: نعم، وأعرفه وأبلسا أي: ثم صده عن الجواب.

ويكون اسم يعقوب؛ [1/ب] مشتقا من العقب؛ لأنه ولد بعد غيره, أو تفاؤلا بأنه يعقب، واسم يونس؛ من الأنس، وجبريل وعزرائيل وإسرافيل من الجبروت لأن الأول يأتي بالأمر من القتال والتعزير، والثاني بالناس للتأثر بقبض الأرواح، وعظم خلقة الثالث، ويكون ميكائيل من الكيل؛ لأنه يكيل الأرزاق، وقد روي في ذلك حديث، وذلك كثير في أسماء الأنبياء والملائكة عليهم السلام وغيرهم، ولو كانت مشتقة لم تكن أعجمية، ولو لم تكن أعجمية لانصرفت، لكن الإجماع على عدم صرفها، فلا تكون مشتقة.

পৃষ্ঠা ১৫

البحث الثاني

في بيان حقيقة الوضع والاستعمال والحمل

فإنها تلتبس على كثير من الناس، ولا يعرف الاشتراك والنقل إلا بعد معرفتها، فنقول:

الوضع: في اصطلاح العلماء مشترك بين معنيين: أحدهما جعل اللفظ دليلا على المسمى، كجعل لفظ الإنسان دليلا على الحيوان الناطق، وثانيهما: غلبة استعمال اللفظ في المعنى، حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضع الشرع والعرف (¬1) .

والاستعمال: هو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم، وهو الحقيقة، أو غير مسماه وهو المجاز (¬2) .

والحمل: هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه , أو ما اشتمل على مراده بالأول (¬3) ، نحو حمل الشافعي: لفظ القرء على الطهر، بمعنى أنه يعتقد أنه المراد باللفظ، وحمل أبي [2/أ] حنيفة: اللفظ على الحيض، بمعنى أنه يعتقد أنه المراد باللفظ.

والقيد الأخير احتراز من حمل الشافعي اللفظ المشترك على سائر مسمياته احتياطا، لتحصيل مراد المتكلم (¬4) ، وإن لم يعلم أن مراده جميعها.

পৃষ্ঠা ১৬

البحث الثالث

في بيان اشتقاقات المحتملات وحدودها

فالأول الاشتراك: وهو مشتق من الشركة، بسكون الراء على سبيل المجاز اللغوي، وإن كان حقيقة عرفية خاصة، فشبه استحقاق المعنيين للفظ الموضوع لهما دون غيرهما باستحقاق الشريكين الدار بينهما دون غيرهما.

وأما حده فهو اللفظ الموضوع لكل واحد من حقيقتين أو أكثر، كالقرء للحيض والطهر (¬1) .

ولا حاجة لما قاله الإمام رحمه الله، وهو قوله: (مختلفين من حيث هما كذلك) ؛ لأن اللفظ يستحيل عقلا أن يوضع لمثلين.

بيانه: وذلك أن اللفظ لو وضع لهما فإما أن يعتبر كل واحد منهما بعينه في التسمية أو لا: فإن اعتبر التعين -وكل مثل بقيد تعينه مخالف للمثل الآخر بقيد تعينه لوجوب الاختلاف في التعيين، وإلا لما حصل به التعيين-، فاللفظ حينئذ موضوع لمختلفين لا لمثلين.

وإن لم يعتبر التعين في التسمية -وكل مثلين إذا قطع النظر عن تعينهما لم يبق سوى مجرد الحقيقة المشتركة بينهما وهي واحدة-، فاللفظ حينئذ موضوع لواحد، والواحد ليس [2/ب] بمثلين، فعلم أن اللفظ يستحيل وضعه لمثلين.

পৃষ্ঠা ১৭

الثاني النقل: واشتقاقه من النقلة، وهي الخروج من حيز إلى حيز آخر، وذلك حقيقة في الأجسام، مجاز في الألفاظ، لاستحالة بقاء الأصوات والنقلة عليها، لكن شبه غلبة النطق باللفظ في معنى بعد أن كانت في معنى آخر بوجود الجسم في حيز بعد أن كان في حيز آخر، لكنه حقيقة عرفية.

وأما حده: فهو غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، كلفظ الصلاة والدابة (¬1) .

وقد أشكل على جماعة الفرق بينه وبين المجاز الراجح، وفرق بعضهم بأن الحقيقة الأولى إن هجرت البتة فهو المنقول، وإلا فهو المجاز الراجح، وليس كما زعم، فإن لفظ الدابة منقول، وقد يستعمل في حقيقته الأولى، وكذلك البشارة والرواية ونحو ذلك، مع عدم هجر حقائقها الأصلية.

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد تقرر النقل: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} هود/6 {والله خلق كل دابة من ماء} النور/45 مع استقباح تخصيص ذلك بالحمير فقط الذي هو منقول إليه، بل الحق في هذا المقام أن نقول: المنقول والمجاز كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع صاحبه وبدونه.

أما وجود المجاز بدون المنقول فنحو: رأيت أسدا، للرجل الشجاع.

وأما وجود المنقول بدون المجاز، فنحو [3/أ] لفظ الجوهر والذات، فإن الأول في لغة العرب للنفيس، ونقله أرباب الأصول لأخس الأشياء وهو الجوهر الذي لا ينتفع به، ولا يدركه الحس، والذات موضوع في اللغة للصاحبة التي هي ذات نسبت إلى شيء آخر، ثم نقل لنفس الشيء الذي يستحيل أن تنسبه إلى نفسها.

وأما وجود كل واحد منهما مع صاحبه، فكالدابة فإن استعمال لفظ الأعم في الأخص مجاز، وهو منقول، فكل مجاز راجح منقول، ولا ينعكس.

পৃষ্ঠা ১৮

الثالث: الإضمار: وهو مشتق من ضمور الأحشاء والأجسام، وهو قلبها كما ينبغي أن يكون عليه، ولما كان المضمر شأنه أن يكون منطوقا به على أتم من هيئته التي هو عليها الآن، سمي مضمرا لذلك، أو هو مشتق من الضمير الذي هو القلب وما اشتمل عليه؛ لخفائه عن الحس.

والمضمر من الألفاظ لا بد أن يخفى ظاهره نحو: أكرمته، أو جملته نحو المحذوف من القرية في قوله تعالى: {واسأل القرية} يوسف/82.

وأما حده: فهو اعتقاد معنى في النفس إذا صرح بلفظه مع اللفظ المنطوق به حصل المقصود إن كان المضمر جملته أو الاسم المحتاج في تفسيره إلى لفظ آخر منفصل عنه إن كان المضمر من الألفاظ (¬1) .

والقيد الأول احتراز من المبهمات، فإن الفعل كاف في تفسيرها، والقيد الثاني احتراز من الموصول، فإن مفسره لفظ متصل به.

الرابع [3/ب] المجاز: وهو مشتق من المجاوزة، التي هي العبور، فكأن اللفظ استقر بسبب الوضع في الحقيقة، ثم عبر به إلى محل المجاز، أو من الجواز الذي هو ضد الوجوب والاستحالة، وهو يرجع إلى الأول؛ لأن الجائز ينتقل في حكم العقل من الوجود إلى العدم، وبالعكس.

وأما حده: فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لعلاقة بينهما (¬2) .

الخامس التخصيص: واشتقاقه من الاختصاص بالشيء، كقولك: هؤلاء خاصة فلان، أي أصحابه دون غيره، ومنه سمي الفقر خصاصة؛ لاختصاص صاحبه بعدم المال.

ولما كان الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم دون غيرها، سمي تخصيصا.

পৃষ্ঠা ১৯

وأما حده: فهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام وما يقوم مقامه، بدليل منفصل، قبل تقرر حكمه.

فقولنا: وما يقوم مقامه، احتراز من تخصيص المفهومات ونحوها، فإنها ليست ألفاظا عامة.

وقولنا: بدليل منفصل، احتراز من الاستثناء.

ولسنا نعني بالانفصال تأخره عن الخطاب، فإن الدليل العقلي مخصص مع تقدمه ومقارنته، بل نعني به أنه منفك عن اللفظ، إما بالزمان إن كان لفظا، أو بالحس إن كان عقلا.

وقولنا: قبل تقرر حكمه، احتراز من أن يعمل بالعام ثم يخرج بعضه، فإنه يكون نسخا لا تخصيصا (¬1) .

পৃষ্ঠা ২০

البحث الرابع

في تحقيق حصر هذه المحتملات

قال: في [4/أ] ذلك: (إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى الإضمار والمجاز بقي اللفظ مستعملا فيما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص بقي اللفظ مستعملا في جملة ما وضع له، فلا يبقى خلل ألبتة) .

وهذا الحصر عليه أربعة أسئلة:

الأول: إن دليل الحصر إنما يكون بالترديد بين النفي والإثبات، وها هنا ليس كذلك، ولا يفيد الحصر؛ إذ لعله قد بقي ها هنا أمور أخر يقال فيها: إذا انتفى كذا وإذا انتفى كذا، ولم تذكر، بل بقيت أمور أخر بالضرورة.

بيانه: وذلك أن هذه الاحتمالات إنما هي مخلة بالفهم بالجزم، بالمدلول، لا بظنه، فإن الظن حاصل مع الاحتمالات، وقد ذكر: أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي عشر احتمالات، فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتأخير

والمعارض العقلي وتغير الإعراب (¬1) ، ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن، فكان حقه أن يذكر ها هنا العشرة (¬2) ، ولعله يثبت الحصر أو يبطل بزيادة أمر آخر على العشرة، فعلم بأن الحصر في الخمسة باطل بالضرورة.

পৃষ্ঠা ২১