ومن قرأ: وَصِيَّةً حمله على الفعل ليوصوا وصية، ويكون قوله: لِأَزْواجِهِمْ وصفًا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك.

ومن حجتهم: أن الظرف إذا تأخّر عن النكرة كان استعماله صفة أكثر، وإذا كان خبرًا تقدّم على المنكّر «١» إذا لم يكن في معنى المنصوب كقوله: وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ [المؤمنون/ ٦٣] وَلَدَيْنا مَزِيدٌ [ق/ ٣٥] فإذا تأخرت؛ فالأكثر فيها أن تكون صفات.

والمعنى في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: والذين يقاربون الوفاة، فينبغي «٢» أن يفعلوا هذا، ألا ترى أن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى؟!. ومثل ذلك في المعتدّة: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق/ ٢] المعنى في ذلك: إذا قاربن انقضاء أجلهنّ من العدّة، لأن العدّة إذا انقضت، وقعت الفرقة، ولا خيار بعد وقوع الفرقة.

اختلفوا في تشديد العين وتخفيفها ورفع الفاء ونصبها وإسقاط الألف وإثباتها من قوله جلّ وعزّ «٣»: فَيُضاعِفَهُ [البقرة/ ٢٤٥] «٤».

فقرأ ابن كثير فيضعفه برفع الفاء من غير ألف «٥» في جميع القرآن، وفي الحديد مثله رفعًا، وكذلك: يُضاعِفُ

(١) في (ط): النكرة.

(٢) في (ط): ينبغي.

(٣) في (ط): ﷿.

(٤) والآية بتمامها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

(٥) زاد في السبعة: مشددة العين.