بسم الله الرحمن الرحيم ص 39 قوله

وحصرت

الحصر: العي، يقال: حصر الرجل يحصر حصرا مثل: تعب يتعب تعبا (1).

قوله: وحسرت

حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع بصره (2). والمراد هنا عدم الإدراك.

قوله: وعلى عترته الطاهرين

المراد بالعترة الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (3).

قال الجوهري: عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون (4).

يدخل في الأول من عدا علي (عليه السلام)، ويدخل هو في الثاني.

قوله: وترغم

الرغام: التراب، وإرغام الأنف إلصاقه بالتراب، كناية عن ذلته (5).

পৃষ্ঠা ১৩

كتاب الطهارة

في المياه

ص 41 قوله

يرفع الحدث ويزيل الخبث

المراد بالحدث: الأثر الحادث للمكلف عند حصول أحد الأسباب الموجبة لخصوصية، المتوقف رفعها على النية. والخبث هو النجاسة.

قوله: على أحد أوصافه

أي الثلاثة المعهودة، وهي: اللون والطعم والرائحة، دون باقي الأوصاف، كالبرودة.

قوله: إذا كان له مادة

مع كريته وإلا ينجس كالواقف.

ثم إن تساوت سطوحه، اعتبرت كرية جميع الماء، ولو اختلفت وعرضت له نجاسة، لم ينجس الأعلى مطلقا، ولا الأسفل إن كان الجميع كرا، ولو استوعب التغير ما بين حافتيه، اشترط في عدم نجاسة الأسفل كونه كرا، ولا يضم عليه الأعلى ولا الممتزج.

منزوحات البئر

ص 42 قوله

في المسكرات

المراد بالمسكرات: النجسة المائعة بالأصالة، فلا تنجس الحشيشة ونحوها وإن عرض لها ميعان.

قوله: تراوح عليها قوم

المراد بالقوم الرجال، فلا يجزئ النساء ولا الخناثى ولا الصبيان. ولا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا.

পৃষ্ঠা ১৪

قوله

وكذا قال الثلاثة(1): في الفرس والبقرة

(2) بل تلحق بما لا نص فيه.

قوله: ولموت الإنسان سبعون دلوا

لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع ميتا، فلو وقع حيا، نزح الجميع.

قوله: فإن ذابت فأربعون أو خمسون

بل خمسون.

قوله: من ثلاثين إلى أربعين

بل أربعين.

ص 43 قوله

ولموت الكلب وشبهه أربعون

وهو كل ما في حجمه.

قوله: ولو كان رضيعا

المراد بالرضيع من لم يزد سنه على الحولين مع اغتذائه باللبن غالبا.

قوله: وكذا في العصفور وشبهه

هو ما دون الحمامة.

قوله: ويستوفى المقدر

ولو لم يكن لها مقدر، نزح أجمع، ومع التعذر يجب التراوح.

الماء المضاف

ص 44 قوله

المروي: المنع

(3) الرفع قوي.

قوله: عدا ماء الاستنجاء

بشرط أن لا يتغير بالنجاسة، ولا تلاقيه نجاسة أخرى خارجة عن محله، أو عن حقيقة الحدث الخارج، وأن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة، أي متميزة.

ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتفاحش.

الأسئار

قوله: بما لا يدركه الطرف من الدم

(11) أي لا يدركه حال وقوعه في الماء؛ لقلته مع كونه

পৃষ্ঠা ১৫

مدركا قبله.

قوله: أحوطهما: النجاسة

الأقوى النجاسة.

الطهارة المائية

ص 45 قوله

مثلا ما على الحشفة

المثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.

ص 46 قوله

ولا يستعمل العظم ولا الروث

يطهران وإن أثم.

قوله: ولا الحجر المستعمل

إن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.

مكروهات التخلي

قوله: ومواضع اللعن

أبواب الدور.

قوله: وتحت الأشجار المثمرة

أي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.

قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.

كيفية الوضوء

ص 47 قوله

ويجوز تقديمها عند غسل اليدين

والمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.

ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.

قوله: واستدامة حكمها

المراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.

قوله: ولا تخليلها

سواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.

قوله: ولو دهنا

(11) مع تحقق اسم الجريان.

পৃষ্ঠা ১৬

ص 48 قوله

ولا ترتيب فيهما

بل يجب تقديم اليمنى.

قوله: ولا تكرار في المسح

أي ليس التكرار مشروعا، فلو فعله معتقدا مشروعيته أثم، ولا تبطل به العبادة.

قوله: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا

ويجوز مع الاضطرار، ويتولى المعذور النية.

ص 49 قوله

بعد انصرافه

يتحقق الانصراف بالفراغ من الوضوء وإن لم ينتقل عن مكانه.

غسل الجنابة

ص 50 قوله

وفتور البدن

المراد بفتور البدن انكسار شهوته بعد خروجه. ولا يشترط في الحكم بكونه منيا اجتماع الوصفين وإن كانا متلازمين غالبا.

قوله: أو ثوبه الذي ينفرد به

دون ما يشترك فيه غيره.

ويتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يحكم به لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه، فينتفي عنهما.

قوله: ولو كان كالدهن

[المراد به] حصول مسمى الجريان في الغسل ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن (1) أقله الجريان لا عدمه.

قوله: وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به

التخليل إدخال الماء خلاله. وضمير إليه يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، لا إلى المسمى المخلل.

قوله: وغسل يديه ثلاثا

المراد من المرفقين بخلاف الوضوء.

قوله: والمضمضة

يكفي مجرد وضعه في الحلق.

ص 51 قوله

ودخول المساجد

(11) ويحرم أيضا التردد في المسجد.

قوله: إلا اجتيازا

(12) الاجتياز مكروه مع أمن التلويث.

قوله: ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد

(13) المراد بالبلل: المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما.

পৃষ্ঠা ১৭

والمراد بالاجتهاد الاستبراء مع تعذر البول، أما مع إمكانه فلا حكم له. والحاصل أنه متى كان قد بال واستبرأ، أو بال خاصة أو استبرأ خاصة مع عدم إمكان البول لم يعد الغسل، وإلا أعاده، وذلك في صورتين: أن لا يبول ولا يستبرئ، أو يستبرئ مع إمكان البول.

قوله: أصحها: الإتمام والوضوء

ما اختاره هو الأقوى.

والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء بغير إشكال.

غسل الحيض

قوله: فإن اشتبه بالعذرة

العذرة بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة، أي البكارة بفتح الباء. وفي العبارة حذف المضاف، أي اشتبه بدم العذرة.

ص 52 قوله

المروي: أنه حيض

(1) بل يشترط التوالي في الثلاثة.

قوله: والمضطربة إلى التميز

المراد بالتميز هنا أن يوجد الدم المتجاوز للعشرة على نوعين أو أنواع بعضها أقوى من بعض، واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا، والباقي استحاضة بشرط أن لا يزيد القوي على عشرة، ولا ينقص الضعيف عن عشرة.

قوله: حتى يتيقن الحيض

إلى أن تمضي ثلاثة أيام عن رؤيته. الأصح جواز تحيضها برؤيته مع ظنها أنه حيض.

ص 53 قوله

مع دخوله بها وحضوره

أو حكم حضوره، وهو الغائب عنها غيبة يمكنه استعلام حالها، أما الغائب لا كذلك فإنه يجوز له الطلاق إذا تيقن انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، فلو وافقت حينئذ الحيض صح. وفي حكمه الحاضر الذي لا يمكنه العلم بها كالمحبوس.

قوله: وهل يجوز أن تسجد؟

المراد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام. والسماع يشمل الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماع قطعا، ومع السماع

পৃষ্ঠা ১৮

المجرد على الأقوى.

قوله: الكفارة دينار في أوله

المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب. والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، بمعنى أن تقسم عادتها أو مجموع حيضها ثلاثة أقسام: فالثلث الأول أوله، والثاني وسطه، والثلث الثالث آخره.

قوله: وكذا لو أدركت من آخر الوقت

المعتبر من أول الوقت مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، ومن آخره قدر ركعة مع الشرائط.

غسل الاستحاضة والنفاس

قوله: ولو كان عبيطا

العبيط بالعين والطاء المهملتين الأحمر الطري (1).

قوله: لزمها إبدالها

وغسل ما ظهر من الفرج.

ص 54 قوله

وإذا فعلت ذلك، صارت طاهرا

بمعنى أنها تستبيح ما تستبيحه الطاهر، لا أنها طاهر بالفعل.

قوله: أو انقضاء العشرة

فمع تجاوز العشرة يكون الزائد استحاضة. ثم إن كانت مبتدئة أو مضطربة [فالعشرة] نفاس، وإن كانت ذات عادة مستقيمة في الحيض، رجعت إليها. وحكمها في الاستظهار بعد العادة كالحائض.

أحكام الاحتضار

ص 55 قوله

استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين

الوجوب قوي.

قوله: وباطن رجليه إليها

بحيث لو جلس كان وجهه إليها.

قوله: نقله إلى مصلاه

إن عسر خروج روحه، والمراد بالمصلي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.

قوله: إن مات ليلا

وكذا إن مات نهارا وبقي إلى الليل.

পৃষ্ঠা ১৯

قوله

إلا مع الاشتباه

فيستبرأ بعلامات الموت، مثل: انخساف صدغيه، وميل أنفه وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

غسل الميت

قوله: كفت المرة بالقراح

الأصح أن الغسلة لا تسقط بفوات ما يطرح فيها.

قوله: ويفتق جيبه

بإذن الوارث البالغ الرشيد.

ص 56 قوله

وتستر عورته

بل يجب، إلا أن يثق الغاسل من نفسه بكف النظر وأمن النظر، أو كونه غير مبصر، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب، استظهارا من الغلط.

الكفن

قوله: مئزر

يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة، وفي القميص وصوله إلى نصف الساق.

قوله: مما تجوز الصلاة فيه

ولا يجوز في الجلد وإن جازت الصلاة فيه.

قوله: وخرقة لفخذيه

وتسمى الخامسة، طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا.

وكيفية شدها: أن يعمل بندين ويربطهما في وسطه ويدخل تحت البندين الجانب الأخر، ثم يلف بما بقي منها فخذيه لفا شديدا بغير تكرير حتى ينتهي، فيدخل الطرف تحت الحاشية.

قوله: وعمامة

لا تقدير للعمامة طولا ولا عرضا، بل بما يتأدى به الغرض المطلوب منها مع صدق الاسم عليها عرفا.

ص 57 قوله

وتزاد المرأة لفافة أخرى

. لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.

قوله: ونمطا

النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. قاله الجوهري (1). وزاد بعض

পৃষ্ঠা ২০

أهل اللغة: أن له خملا رقيقا (1).

ومحله فوق الجميع، ومع عدمه تبدل لفافة أخرى.

قوله: وإلا فمن الخلاف

الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام. فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى الشجر الرطب. والمشهور (2) كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت تقريبا.

الدفن

قوله: فلو كان في البحر

المراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل. ويشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء، فلا يكفي الصندوق من الخشب الذي يبقى على وجه الماء، ويجب الاستقبال به حين الإلقاء، كالدفن.

ص 58 قوله

وتربيعها

وهو حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق، والأفضل البدأة بمقدم السرير الأيمن، والختم بالأيسر دور الرحى.

قوله: وأن يجعل له لحد

المراد باللحد: أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، وهذا في الأرض الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل، والمراد به: أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر فيوضع فيه الميت، ويسقف عليه بشيء.

قوله: ويهيل الحاضرون

أي: يرمون التراب.

قوله: مربعا

مقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر.

قوله: يلقنه الولي

أو مأذونه.

قوله: وتجديده

بالجيم والحاء والخاء، فالأول بعد اندراسه وانمحاء أثره عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامه أم لا، إلا أن يكون في أرض مسبلة وتندرس عظامه، لا يجوز تجديده حينئذ.

والمراد بالثاني تسنيمه. وبالثالث الشق، أي شقه ثانيا ليدفن فيه ميت آخر، هذا إذا

পৃষ্ঠা ২১

أعد لذلك، وإلا حرم.

وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة والعلماء ونحوهم من الأول؛ لما في تجديدها وإصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف والخلف عليه.

قوله: ودفن ميتين في قبر واحد

ابتداء، أو مع إعداده لدفن جماعة، أما لو دفن الميت في غير ذلك لم يجز نبشه لدفن آخر إلا أن يندرس.

ص 59 قوله

كفن المرأة على زوجها

دواما ومتعة، شرطت عليه في المتعة النفقة أم لا وإن كانت في حال الحياة ناشزا؛ لعدم ثبوت كون ذلك تابعا لوجوب النفقة بالحياة.

قوله: لا يجوز نبش القبر

يجوز نبش القبر في مواضع خمسة:

أ: إذا صار الميت رميما، ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية، ومتى علم صيرورة الميت رميما حرم تصوير القبر بصورة المقابر في الأرض المسبلة؛ لما في ذلك من المنع من التهجم على دفن غيره مع سقوط حقه.

ب: إذا دفن الميت في أرض مغصوبة وإن أدى إلى هتكه.

ج: إذا كفن في ثوب مغصوب.

د: إذا وقع في القبر ما له قيمة.

ه: ليشهد على عينه، ليؤخذ من تركته قيمة ما أتلف، أو لتعتد زوجته عدة أو ليقسم ميراثه، ونحو ذلك.

قوله: وفيه الصدر

وكذا القلب وجميع عظام الميت.

قوله: ويغسل الرجل محارمه

المراد من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

ص 60 قوله

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم

ولو مس الشعر أو الظفر أو السن وإن اتصلا، فلا غسل عليه.

الطهارة الترابية

ص 61 قوله

كالبرد

لا بد من تقييد البرد بما يخاف معه الضرر من مرض أو شين، وإلا فلا يبيح التيمم للمشقة خاصة.

قوله: ما لم يضر في الحال

أي في حال المكلف ولو كان في المال.

পৃষ্ঠা ২২