(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٦/٣، ((الإبهاج في شرح المنهاج))؛ لتقي الدين السبكي: ٢/ ٢٦٢، ((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٣٩٢، ((جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود))؛ للمنهاجي: ٩٠/٢، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٢٤٥/٣ .

قال النووي: "يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل، ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه، ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٣٨٤/٧.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٨/٣، وذكر هذه القاعدة ابن حجر الهيتمي في ((التحفة)) ونقل عن السبكي بقوله: "قال السبكي: وزعم أنه يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها لا يرتضيه ذو لب". ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)): ٢٦٣/٣.

(٣) وفي المخطوط (بيض المصنف بعده) والصواب ما أثبته. (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٧٨/٣، فقد ذكر بعدها قاعدة (يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال).

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ١١/ ٤٩١.