وارثه)^(١) كذا في خط المؤلف وفي النسخ وصوابه أي (وللوارث أن يستأجر من المؤجر في أثناء المدة التي ورثها مدة أخرى كمورثه) فليتأمل.^(٢)

(قوله: لو ورث القصاص جماعة فعفى أحدهم سقط، ولو ورث حدَّ القذف جماعة فعفى أحدهم لم يسقط وللباقي استيفاؤه، وفرق الأصحاب بأنّ القصاص إذا سقط رجع إلى بدل وهو الدية بخلاف حدِّ القذف، ويؤخذ من هذا الفرق أنه لو كان القصاص إذا سقط لا يرجع إلى بدل كما لو قتل عبد عبداً مشتركاً کالجماعة) أي كل من العبدين مشترك بينهم (فعفا أحد ساداته) أي عن القصاص (أنه لا يسقط؛ لأنه لا يرجع إلى بدل إذ لا يثبت) أي للعافي (على عبده شيء)^(٣)

(قوله: الوطء يتعلق به مباحث: الأول: الأحكام المتعلقة به على أضرب: أحدها: يعتبر فيه) أي الوطء (كل واحد من الواطنين بحال نفسه وهو الحد والغسل فأيهما كان مكلفاً لزمه وإلا فلا)^(٤)

كذا في خط المصنف وفي النسخ (والغسل) بحرف العطف وصوابه (لا الغسل) بحرف النفي إذ لا فرق في وجوب الغسل بين المكلّف وغيره، فقد قال في ((الروضة)) ما نصه: "الرابع: أي - من موجبات الغسل - الجنابة وهي بأحد من الجماع والإنزال أما الجماع فتغيب قدر الحشفة في أي فرج كان أي - موجب للغسل - سواءً غيَّب في قبل