في نسخة المصنف، وإلا فالذي وجدته في خط المصنف إسقاط المسألة المذكورة أعني (لو نوى القارئ قطع القراءة) وذكرها بعد قوله: (الثالث أن يقارنها فعل ما كالسكوت اليسير) وليس في خط المصنف شيء مضروب عليه أصلاً لا أولاً ولا ثانياً فالله تعالى أعلم.

(قوله: وكذلك لو نوى بالدراهم أو الدنانير الحلي فحتى يصوغه، نعم لو نوى بالحلي التجارة والإكتناز) كذا في خطه وصوابه (بحلي التجارة الإكتناز)) ويدل عليه قوله: "دخل في حكم نيته في الحال وإذ لم يكنزه" فليتأمل.^(١)

(قوله: وأما الصوم فهو فرع تردد بين أصلين الصلاة) أي التي يقطعها الدافع في الحال قطعاً (والحج)^(٢). أي الذي هو شديد اللزوم فلا يؤثر فيه دافع قطعاً.

(قال الرافعي: وألحقه الجمهور بالحج وهو منازع فيه)^(٣) المنازع له في ذلك البلقيني في ((تدريبه))^(٤)، ومشى على التأثر تبعاً (للمهذب)، ونفى من أحوال الصوم قطع النيّة قبل الفجر وقد قال بتأثيرها صاحب ((التتمة)) وقرره في ((شرح المهذب))^(٥)، وعلل بالمضادة ولا يرد الأكل والجماع مثلاً لأن ذاك مضادة في الحقيقة واغتفر الشارع حصول الأكل والجماع.

(قوله: والضابط أنَّ ما وجب فيه النيّة ودوامها حكماً إذا قطعها له أحوال) إلى أن قال: (الثالث ما يراد لغيره کالوضوء والغسل والتیمم فلا يؤثر في الأصح) أي قطع النية (قوله: فإذا