(قوله: وكذلك إذا حاضت الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم، فلابد أن تنوي إباحة الاستمتاع وإن لم تنو لا يباح وطنها).^(١)

قلت: يشكل عليه ما في ((الروضة)) في النكاح حيث قال: "وإذا طهرت عن حيض أو نفاس ألزمها الزوج الاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها وإن لم تنو للضرورة كما يجبر المسلمة المجنونة انتهى".^(٢)

والأصح في المجنونة أنه يغسلها وينوي عنها وقد يقال: ما في ((الروضة)) إباحة الاستمتاع مع عدم نيتها إنما هو في مسألة إجبارها، وأما مسألة نيتها إذا اغتسلت هي ونية الزوج إذا غسلها مجبرة كنيته إذا غسل المجنونة فليس في ((الروضة)) تعرض لها بنفي ولا إثبات، وصحح في التحقيق أنه لابد من نية الكافرة وزوج المجنونة فقال: ولو انقطع حيض كتابية أو مجنونة لم يحل الوطء حتى تغتسل الكتابية وتغسل المجنونة بنية، وقيل لا تشترط النية فيهما، ولو امتنعت منه مسلمة فغسلها قهراً حلَّت، وحكى ابن الرفعة في باب الحيض من الكفاية عن القاضي الحسين أن الذمية لابد فيها من تغسيل الزوج ونيته والله أعلم.^(٣)

(قوله: وقد يكتفى بهيئة العبادة عن النية كما لو قال: أتسحّر لأقوى على الصوم غداً فإنه يكفي في النية على أحد الوجهين).^(٤)