عليه إلا الحكم بطهارة البيضة إذا صارت دماً وكانت بحيث لو بقيت لاستحالت فرخاً كالعلقة والمضغة، وأمَّا إذا صارت مذرة لا تصلح للإستحالة فرخاً فنجاستها على مذهبه ظاهرة، وعلى التفصيل يحمل ما وقع في ((شرح المهذب)) من الحكم على البيضة التي صارت دما بأنها طاهرة في موضع وفي موضع أنها نجسة.^(١)

فائدة: بقى من مباحث ما سنذكره مما تعرض له المصنف في ((الخادم)) وهو: هل يجوز الإنتفاع بها نصَّ الشافعي - بمنفه - في ((مختصر المزني)) في الأطعمة على جواز الاستصباح بالدهن النجس وهو المذهب، والخلاف جار في الاستصباح بالزيت المتنجس والسمن والشيرج وسائر الأدهان وفي الودك المتنجس، ويستثنى من جواز الاستصباح به دهن الكلب والخنزير فلا يجوز الاستصباح به كما صرح به الفوراني في باب الأطعمة من ((الإبانة))^(٢)، وصاحب ((البيان))^(٣)، ويستثنى المساجد كما جزم به الأذرعي في ((التوسط))، وجرى عليه المصنف في ((الخادم)) وقال: "إنهم نصوا على تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد فيحرم أي الاستصباح إن حصل تلويث المسجد به أو بدخانه إن قلنا بنجاسة دخان النجاسة أي - وهو الراجح - وإن قلنا بطهارته فكذلك لأنه يحرم