[الخطبة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين، والسلام عليهم أجمعين.

قوله: «الحمد لله». الحمد: هو الثناء على الجميل، ولا يحتاج إلى التقييد باللسان (1)؛ لأن الثناء لا يكون إلا به، وثناء الله تعالى على نفسه مجاز. ولا إلى قصد التعظيم والتبجيل (2)، ليخرج الاستهزاء والتهكم؛ لأن الثناء لا يطلق حقيقة إلا على الخير عند

পৃষ্ঠা ৩৯৯

رب العالمين، (1)

المحققين (1)، وأيضا فإن التبجيل لغة: هو التعظيم (2)، فلا وجه للجمع بينهما في التعريف.

هذا إن جعلنا الحمد والمدح أخوين، وإلا زيد في التعريف تقييد الجميل بالاختياري؛ ليخرج المدح، لأنه أعم.

وإطلاق الثناء على الجميل يشمل كونه في مقابلة نعمة وغيرها، فخرج الشكر؛ لاختصاصه بالأول، وما يدخل فيه من أفراد الشكر هو حمد أيضا، فلا يحتاج إلى إخراجه، وبما ذكر يعلم وجه اختيار الحمد عليهما.

واللام في «لله» للاختصاص، فلا فرق حينئذ بين كون لام «الحمد» للجنس أو الاستغراق.

قوله: «رب العالمين». الرب: هو السيد المالك، ولم يطلق إلا على الله وحده، ويقيد في غيره فيقال: رب الدار ورب الضيعة (3).

পৃষ্ঠা ৪০০

والصلاة (1) على أفضل المرسلين (2)

والعالم: اسم لأولى العلم من الملائكة والثقلين، أو اسم لما يعلم به الصانع من الجواهر والأجسام والأعراض (1).

قوله: «والصلاة». قيل: هي من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. (2)

وقيل: من الله الرحمة، ومن غيره طلبها؛ لأن الاستغفار والدعاء طلب لها. وكلا التعريفين يستلزم الاشتراك. (3)

وقيل: الدعاء من الله وغيره، لكنها منه مجاز في الرحمة (4)، وهو أنسب للمعنى اللغوي (5) وأجود؛ لأن المجاز خير من الاشتراك.

قوله: «المرسلين». هم أخص من الأنبياء؛ لأن النبي إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضا. وقيل: وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب، أو ناسخ لشرع من قبله، فإن كان له ذلك فرسول أيضا. (6) فتفضيله على المرسلين يستلزم تفضيله على سائر الخلق، أما على البشر فظاهر؛ لأن أفضليته على الرسل يقتضي أفضليته على الأنبياء. (7) وأما على الملائكة؛ فلما تحقق في الكلام أن الأنبياء أفضل منهم على المذهب الحق. (8)

পৃষ্ঠা ৪০১

محمدو عترته الطاهرين (1).

وبعد، فهذه (2) رسالة (3) وجيزة (4) في فرض الصلاة، (5)

قوله: «محمد وعترته الطاهرين». محمد: علم منقول من اسم المفعول المضعف للمبالغة، سمي به نبينا (صلى الله عليه وآله) بإلهام من الله، وتفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له؛ لكثرة خصاله الحميدة.

والمراد بالعترة: الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (عليهم السلام)، قال الجوهري: عترة الرجل:

نسله ورهطه الأدنون. (1) فيدخل في الأول من عدا علي (عليه السلام)، ويدخل هو في الثاني.

قوله: «فهذه». إشارة إلى المدون في الخارج إن كان وضع الخطبة بعد الفراغ من الرسالة، وإلى المرتب الحاضر في الذهن إن كان قبله. والتحقيق أنه إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج.

قوله: «رسالة». هي طائفة من الكلام قليلة، تجمع لغرض من الأغراض.

قوله: «وجيزة». أي قليلة اللفظ كثيرة المعنى، ويقابلها المطنبة، وتطلق على متناسب اللفظ والمعنى المتوسط.

قوله: «في فرض الصلاة». أي في واجبها؛ لمرادفة الفرض للواجب عندنا.

পৃষ্ঠা ৪০২

إجابة (1) لالتماس (2) من طاعته حتم (3)

والمراد به الجنس؛ لأن الغرض ذكر جميع الواجبات للصلاة الواجبة. وإضافة الفرض إلى الصلاة يقتضي إرادة الواجبة منها وإن كانت أعم لولا الإضافة، إذ لا فرض للمندوبة.

قوله: «إجابة». مصدر أجاب يجيب، وانتصابه على المفعول لأجله.

قوله: «لالتماس». هو الطلب من المساوي حقيقة أو ادعاء، حسب ما يقتضيه المقام، ففيه ضرب من التعظيم للطالب، وكذا في إبهام اسمه كما قرر في محله.

قوله: «من طاعته حتم». المناسب لباب الخطابة كونه على جهة المبالغة، كما في جعله مساويا له مع القطع بعدمه.

وقيل: إنما كانت حتما؛ لأنه سأل واجبا. (1) ورد بأنه مع تفويته لجزالة الكلام وفوات الغرض من المبالغة، لا يتم إلا أن يقول: طاعته في ذلك حتم، لا مع الإتيان بها مطلقة.

وبأن الواجب التعليم لا التصنيف (2).

ويمكن الجواب عن الأول بدلالة السياق على اختصاص الحتم بهذه الإجابة كما لا يخفى، وعن الثاني بأن الوجوب هنا من باب الوجوب التخييري، فبأي فرد أتى به كفى في تأديته، إما التصنيف أو التعليم، فإن الواجب إيصال المعاني إلى فهم المكلف كيف اتفق، غير أنه خروج من مقاصد أبواب الخطابة.

পৃষ্ঠা ৪০৩

وإسعافهغنم (1)، والله المستعان.

وهي مرتبة (2) على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة (3).

قوله: «وإسعافه غنم». هو مصدر أسعفته بحاجته إذا قضيتها له، والغنم بالضم مصدر غنم، وفي الإخبار بالمصدر مبالغة وتأكيد.

قوله: «وهي مرتبة». الترتيب: جميع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر في النسبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة. وهو أعم من التأليف من وجه؛ لأنه ضم الأشياء مؤتلفة، سواء كانت مرتبة في الوضع أم لا. وعما معا أخص من التركيب مطلقا؛ لأنه ضم الأشياء مطلقا، يطلق عليه اسم الواحد أم لا.

قوله: «على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة». المقدمة، بكسر الدال وفتحها، والكسر أفصح. والمراد بها: طائفة من الكلام تكون أمام المقصود؛ لارتباط بينهما.

والفصل لغة: الحاجز (1). وعرفا: الجامع المسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا، كذا قيل (2)، والأولى اختصاص كل كتاب باصطلاح للتعبير عن الفصل بغيره في مواضع مختلفة.

والخاتمة: ما به يستدرك فائت المباحث السالفة.

ووجه الحصر أن البحث إما عن المقصود بالذات، أو عما يتوقف عليه توقف اللاحق على السابق.

والأول إما عن الشرط، أو المشروط، أو المانع المنافي، أو عما بقي من مباحثه ولم يلتئم معه في بابه. والأول الفصل الأول، والثاني الثاني، والثالث الثالث،

পৃষ্ঠা ৪০৪

..........

والرابع الخاتمة.

والثاني- وهو غير المقصود بالذات مع توقفه عليه- هو المقدمة.

وإنما جعلنا الخاتمة من المقصود بالذات (1)؛ لأن غرض الرسالة بيان واجبات الصلاة بأنواعها، لا اليومية وحدها، والخاتمة مشتملة على كثير من فروض الصلاة غير اليومية.

وخص بعضهم المقصود بالذات بغير الخاتمة والمقدمة (2)، وبعضهم بما هو أخص من ذلك وهو فصل المقارنات (3)، وما ذكرناه أوفق لمقصود الرسالة، والله أعلم.

পৃষ্ঠা ৪০৫

[المقدمة]

পৃষ্ঠা ৪০৭

أما المقدمة فالصلاة الواجبة (1): أفعال معهودة، مشروطة بالقبلة والقيام اختيارا، تقربا إلى الله تعالى.

قوله: «فالصلاة الواجبة. إلى آخره». هذا تعريف للصلاة الواجبة، التي هي موضوع الرسالة، من حيث إنه يبحث فيها عن واجباتها.

وتندرج في التعريف الأصناف السبعة، فال(أفعال) بمنزلة الجنس يشمل العبادات وغيرها وأفعال القلب واللسان والجوارح، وبقية القيود بمنزلة الفصل.

পৃষ্ঠা ৪০৯

واليومية واجبة بالنص والإجماع، (1)

والمراد ب (المعهودة) عند الشارع، فخرج بها ما لم ينقل شرعا على وجه معين كالمباحات.

وخرج بال (مشروطة بالقبلة) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا، مع عدم توقفها على الاستقبال بها. وبالمشروطة ب (القيام) الذبح وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال.

وبقيد الاختيار تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام، كالمتحير مع عجزه عن الصلاة إلى أربع، والمريض، فلو لا القيد لخرجت.

وقيد القربة بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج، وسوغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلا به، أعني المادة والصورة والفاعل والغاية، التي لا ينفك عنها مركب صادر عن فاعل مختار. فالأفعال إشارة إلى المادة، ومع القيود إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والأفعال تدل على الفاعل التزاما.

وينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط، التي يتخير فيها المكلف بين القيام والقعود اختيارا، واحتمال زيادتها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ومن ثم أجزأت لو ظهر نقص الصلاة بعدها. وقد نبه المصنف في آخر الرسالة على أنها من الأصناف السبعة في قوله:

«ويدخل في شبه النذر صلاة الاحتياط». (1) وقد ينتقض في طرده بأمور أخرى.

قوله: «واليومية واجبة بالنص والإجماع». إنما خصها؛ لأن غيرها من الصلوات الواجبة مختلف فيه، أما من غيرنا ففي صلاة الآيات (2)، وأما منا ففي ما عدا الكسوف من

পৃষ্ঠা ৪১০