ويقول الخميني في الرسائل (٢/١٧٥): "ومنها ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبتهم ومودتهم ... ومنها التقسيم بحسب المتقي منه فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قبل السلاطين أو الرعية وأخرى تكون من سلاطين العامة وأمرائهم وثالثة من فقهائهم وقضاتهم ورابعة من عوامهم ... ثم إن التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقا للعامة كما لو فرض أن السلطان ألزم المسلمين بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره".

لاحظ أخي المسلم قوله (شرعت تشريعًا وليست رخصة فقول محمد الغزالي ﵀ بأنها بسبب جور بعض السنة عليهم - كما سيأتي - لا يلتفت إليه خصوصًا إذا علمنا أن الغزالي غير متخصص في هذا الموضوع بل لعله أخذها عن بعض كتابهم الذين يستخدمون التقية.

ويقول الخميني في الرسائل (٢/١٩٦): "وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم".

لاحظ تلونه مع أهل السنة تلون الحرباء، لكي يلصق أتباعه بهم حتى لا ينكشف أمرهم، فبدلًا من حثهم وإرشادهم باعتبارنا أخوة له في الدين، راح الخميني يقسم التقية ويعلمهم أنواعها وكيفية العمل معنا تقية.

ثم يأتي الخميني فيكشف المكنون وهو أن التقية معنا لأجل المصالح ولا يشترط أن تكون خوفا على النفس.

ويقول الخميني في كتاب الرسائل (٢/٢٠١): "ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره بل الظاهر أو