(234) فصل والفرع لغة: أعلى الشيء. واختلف فيه اصطلاحا، فعند (الأصوليين): أنه المحل المشبه. (المتكلمون، والفقهاء): بل حكمه، ولا قائل بأنه الدليل، إذ هو القياس.

وشروطه الصحيحة أربعة:

(الأول): مشاركته لأصله في عين العلة، كالشدة في النبيذ والخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف والنفس.

(الثاني): مماثلة حكمه لحكم أصله في عينه، كقياس المثقل على المحدد في القصاص /235/ في النفس، أو في جنسه كقياس ولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها.

(الثالث): ألا ينص على حكمه بموافق عام لهما ، لا خاص لجواز دليلين ، ولا بمخالف إلا لتحرير النظر .

(الرابع): ألا يتقدم حكمه على حكم أصله، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فأما على جهة إلزام الخصم فيقبل.

(235) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط: مشاركته للأصل في تخفيف أو تغليظ مطلقا. وقيل: يشترط مطلقا. (ابن زيد، والحفيد، والغزالي): إن كانت العلة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك، وإن كانت شبهية؛ فقال (ابن زيد، والغزالي): يشترط. وقال (الحفيد): موضع اجتهاد. ولا ثبوت حكمه بالنص جملة، خلافا (لأبي هاشم). ولا كون العلة فيه معلومة. ولا عرضه على الكتاب والسنة /236/. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي، خلافا لقوم.

পৃষ্ঠা ২৪৩