[السنة وأقسامها وأحكامها]

(182) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويجب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما وضح فيه أمر الجبلة، من أقواله وأفعاله وتروكه المتعلقة به المعلوم وجهها مطلقا، إلا فيما خصه دليل /172/. (الكرخي) وغيره: لا يجب ذلك مطلقا ، إلا فيما خصه دليل. (ابن خلاد): يجب في العبادات دون غيرها .

واختلف في طريق وجوبه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) سمعا لا عقلا. (الإمام، وغيره): بل عقلا وسمعا.

(183) فصل وما وقع منه فواجب أو مندوب أو مباح، لا محرم كبير للعصمة، ولا صغير لخفائه، ولا مكروه لخفائه أيضا ، وقيل: لندرته ، إلا أن يبينهما.

وهو على خمسة أقسام:

(الأول): ما وضح فيه أمر الجبلة مما لا يخلو عنه ذو روح، كالأكل والشرب لا هيئتهما . وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة.

(والثاني): ما وضح تخصيصه به واجبا، كالوتر، والتهجد، والمشاورة، والسواك، والأضحية، وتخيير نسائه فيه. أو مباحا، كالوصال ، والنكاح بلا مهر وشهود، وإلى تسع. أو محرما، كخائنة الأعين، ونزع لامته حتى يقاتل .

(والثالث): ما وضح أنه بيان لمجمل، إما بقول، مثل /173/: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) أو بقرينة كالقطع من الكوع . والأمة مثله فيه . وأما ما تردد بين الجبلي والشرعي كالركوب في الحج، فلا تأس فيه.

(والرابع): ما علم وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة، وليس مختصا به، وهو محل الخلاف المتقدم .

পৃষ্ঠা ২০০