قال العلماءُ في القسمِ الأوَّلِ الذي يُسترُ فيه: هذا السِّترُ مندوبٌ، فلو رفعه إلى السُّلطان ونحوه لم يأثمْ بالإجماعِ، لكنَّ هذا خلاف الأولى ... ". (١)

وقد نبَّه الإمامُ النَّوويُّ أيضًا على هذه المسألةِ في (رياضِ الصَّالحين) تحت: باب ما يُباحُ من الغِيبةِ، فقال بعد سَرْدِه الأسباب التي تُبيحُ إظهارِ المستور: " ... الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسْقِه أو بدعتِه، كالمُجاهرِ بِشُرْبِ الخمْرِ ... ". (٢)

وقال ابنُ رجبٍ الحنبلي ﵀ عند شرحِه لحديث «من ستر مُسلما ستره الله» ...): " واعلم أنَّ الناسَ على ضربين:

أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرفُ بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هَفْوةٌ أو زلَّةٌ فإنَّه لا يجوزُ كشفُها ولا هتكُها، ولا التَّحدُّثُ بها ...

والثاني: من كان مشهورًا بالمعاصي مُعلنًا بها، لا يُبالي بما ارتكبَ منها، ولا بما قيلَ له، فهذا هو الفاجرُ المُعْلنُ، وليس له غيبةٌ، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البَصْريُّ وغيرُه.

(١) - انظر «شرح مسلم» للنووي (١٦ / ١٣٥) .

(٢) - انظر «رياض الصالحين» للنووي ص (٥٧٥) .