منقحا، وإلا فلا، وأما إذا لم يصل إلى هذا الحد فهو يصلح لتأييد دليل شرعي وتقويته وترجيحه إذا أفاد الظن.

والفقهاء رحمهم الله ربما يجعلون القياس المفيد للظن مؤيدا مطلقا، وإن اتفقوا على عدم حجيته وحرمة العمل به لا بأن يكون دليل الحكم ومستنده.

পৃষ্ঠা ৪৫২