بسم الله الرحمن الرحيم

[السؤال]

পৃষ্ঠা ১৯

ما يقول سيدنا ومولانا قاضي القضاة وشيخ الإسلام، أعز الله تعالى به الدين، وقمع به المارقين، في رجل ملك دارا، لها شبابيك، تطل على المسجد الحرام المكي، ويشاهد الكعبة، فوقف الدار المذكورة مسجدا، وقرر بها وظائف دينية، وحفر لها صهريجا لملء الماء، وجعل على ذلك وقفا، ووسع الشبابيك، وجعل بعضها معدا ليستقى منها الماء الذي ينقل من الصهريج، وشرط على الساقي أن يتصدى لذلك معظم النهار، وفي أوقات غيبته؛ من نهار أو ليل، يضع من داخل الشباك إناء كبيرا يملؤها ليسقي منه الماء -من وراء الشباك- من يتعذر عليه الوصول إليه إلا بذلك، إرفاقا لمن يبيت في المسجد الحرام للاعتكاف، أو الطواف، أو غير ذلك عند إغلاق الأبواب.

وأراد الواقف أن يجدد شباكا زائدا في مكان من الدار المذكورة لينتفع به من يقيم في ذلك المكان للضوء، ومشاهدة الكعبة.

فهل يجوز له ذلك مع صحة قصده وظهور القربة في ذلك، أو يمنع لكونه يلزم منه أن يتصرف في الجدار الموقوف بغير إذن واقفه؟

بين لنا جميع ذلك بيانا شافيا، أمتع الله بك الأمة، وأحيا بك السنة، وكشف بك الغمة. آمين.

পৃষ্ঠা ২০

[الجواب]

الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.

هذه المسألة ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه.

পৃষ্ঠা ২১

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

পৃষ্ঠা ২২

الثاني: أن لا يزيل شيئا من عينه، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف المذكور، بل ينقله مثلا من جانب إلى جانب.

قلت: وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره، خلافا لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع به في الوقف المذكور.

ويتأكد ذلك في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك.

পৃষ্ঠা ২৩

ثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.

لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.

পৃষ্ঠা ২৪

ثم نقل عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما يقتضي الجواز إذا كان مصلحة لأهل الوقف؛ فإنه استفتي في رباط اقتضت المصلحة لأهله فتح باب جديد يضاف إلى بابه القديم، فأجاب بما حاصله: إن لم يكن ذلك إلا مجرد فتح باب جديد فلا بأس به عند اقتضاء المصلحة ذلك، واستدل لذلك بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعل للكعبة بابا ثانيا، وبفعل عثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

পৃষ্ঠা ২৫

وسلم السبكي صحة الجواب، وتوقف في صحة الاستدلال بالحديث والأثر، فقال: فيه نظر. ولم يبين وجه النظر، وكأنه من جهة الحديث أن الفعل الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله إنما هو استدراك لما فات كفار قريش حين بنوا الكعبة، وكان الباب الثاني قبل ذلك على عهد من مضى منذ بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إعادته على ما كان، فلا يصح الاستدلال به على جواز فتح باب ثان في المكان الموقوف.

ومن جهة الأثر أنه يحتاج إلى بيان ما فعله عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي؛ فإن كان من جهة مجرد تغييره عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك للمصلحة العامة، والمسؤول عنه مصلحة خاصة، وإن كان من جهة أنه فتح بابا لم يكن قبل ذلك، أو كان قبل ذلك، لكن سد لما سدت الأبواب، فلا يقاس عليه غيره؛ لأنه الإمام الأعظم.

পৃষ্ঠা ২৬

ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في مسجده استثنى باب أبي بكر، وغير ذلك في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنه الخليفة بعده.

ثم قال السبكي: محل الجواز في المسجد الحرام ما إذا ضاقت أبوابه مثلا من ازدحام الحجيج ونحوهم، فيجوز فتح باب آخر، وأما لغرض خاص من جيرانه فلا.

পৃষ্ঠা ২৭

وهذا التفصيل الذي ذكره يخالف ما تقدم من جزمه بالمنع إذا لم تكن المصلحة لنفس الوقف بل لجهة أهل المكان فقط، ويخالف أيضا ما أجاب به ابن الصلاح من التجويز؛ فإن جواب ابن الصلاح ظاهر فيما إذا كان لأهل المكان الخاص مصلحة أنه يجوز التغيير المذكور، وكلام السبكي الثاني يقتضي عدم الجواز إلا إذا كانت المصلحة عامة، فينبغي التمسك به؛ لأنه متوسط بين تجويز ابن الصلاح المطلق، وبين منع السبكي المطلق.

وإذا تقرر ذلك؛ ففي الصورة المسؤول عنها مصلحة خاصة بأهل المكان المسؤول عنه، ومصلحة عامة لغيرهم؛ أما خصوص المصلحة فظاهر وسأبينه، وأما عمومها فلما فيه من عموم النفع بالماء المذكور للحجيج وغيرهم من المجاورين.

পৃষ্ঠা ২৮