ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ وممن أشار إلى هذا القول: ابن أبي حاتم، والماوردي، وابن عطية. (^١)

وتحريم نكاح المؤمن للمشركة عام؛ لكنه خُصِّص بآية أخرى وهي الإباحة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾.

قال الرازي: " أما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتَّة على اختلاف أنواع الكفرة". (^٢)

وبهذا قال القرطبي والنيسابوري ". (^٣)

فيخلص القول على سلامة ما استنبطه السمعاني، والله أعلم.

(^١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٩)، والنكت والعيون (١/ ٢٨٢)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٢٨٣).

(^٢) مفاتيح الغيب (٦/ ٥٢).

(^٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٧٢)، وغرائب القرآن (٢/ ٤٠).