. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أحمد في خلطه الأحاديث بعضها ببعض فيكون مخرج الحديث واحدًا.

ولكني لم أجد من نبه على هذه العلة من الحفاظ، بل إن السيوطي صرح بتصحيح هذا الإسناد.

وقال الهيثمي: في إسناد البزار عمرو بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع ٧/ ١١٧).

ولذا فلا بأس بالاستشهاد بهذا الإسناد على الأقل، وربما يكون الأمر بخلاف ما ظننت، ويكون هذا الحديث من الأحاديث التي حدث بها يحيى بن سليم من كتابه فيكون الإسناد حسنًا، ويستدل على ذلك بأنه جاء من طريقين عن جابر بنحوه.

وأما باقي الإسناد فإسماعيل بن أمية ثقة ثبت ونافع إمام.

ومحمد بن عباد صدوق يخطئ، ولكنه حدث به من كتابه كما في إسناد ابن أو الدنيا، وتابعه عمرو أيضًا، فالإسناد باعتبار شواهده حسن إن شاء الله تعالى.

وبمجموع ما تقدم من طرق يكون أقل أحوال الحديث أنَّه حسن، لا سيما مع تصحيح من ذكرنا من أهل العلم له، والله تعالى أعلم.