٢ - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن (١).

• الخلاف في المسألة: يأتي هنا الخلاف السابق في مسألة مشروعية الاستنجاء بالماء، ومن خالف هناك يخالف هنا بالتبع.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر، وعلى هذا، لا يتحقق إجماع في هذه المسألة، حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء أصلًا، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المسلم الاستجمار، فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة على المذهب (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث سلمان ﵁، قال: "لقد نهانا رسول اللَّه ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" (٧).

٢ - حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قد خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معها، بل

(١) "المغني" (١/ ٢٠٩).

(٢) "مراتب الإجماع" (٤٠).

(٣) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٥)، و"الجوهرة النيرة" (١/ ٤٠).

(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٦).

(٥) "الأم" (١/ ٣٧)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٧٥).

(٦) "الإنصاف" (١/ ١٠٩).

(٧) سبق تخريجه.

(٨) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٣)، (١/ ٢٢٤).