ونقول: سلمنا أن الإمامة قطعية، فليس من لازم كل مسألة قطعية أن المخطي فيها فاسق، إذ ليس كل خطأ كبيرة، فإنه لا يثبت كون المعصية كبيرة إلا بدليل -كما ذكروه- من ثبوت الحد عليها، أو التصريح بعظمها، أو فحشها، أو كبرها، أو نحو ذلك، أو الوعيد عليها بعينها على خلاف في ذلك، ولا أعلم حصول شيء من هذه الطرق في مسألتنا، ولا قضت بذلك معاملة السلف وأحوالهم، بل قضت بخلاف ذلك.

পৃষ্ঠা ২৩৩