وأما الفاطميون: فالإجماع منعقد في حقهم، فإن القائلين بأنها في جملة الناس أو في جملة قريش قائلون بذلك في حقهم، وهذا الاستدلال كما ترى(1).

أما أولا: فلأن تحقق الإجماع في حق الأمة، وفي حق العترة مشكل، كما سبقت الإشارة إليه فلا إجماع.

وأما ثانيا: فلأن خلاف الإمامية كافة تستمر في ذلك، ومنهم طائفة من العترة فلا إجماع.

ثالثا: فلأن [ما] (2) ذكر عن الأمة لا يعد إجماعا على هذا المذهب الشريف، لأن حاصله جوازها فيهم وعدم جوازها في غيرهم.

পৃষ্ঠা ১০৫