وأما قوله الثاني: تقدم النقل على العقل.

فأقول: وهذا أيضًا مما ندين الله به، ونعتقده، ومن لم يقدم النقل على العقل فما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومع ذلك نقول: إن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن اختلفا فالعقل إما فاسد، أو النقل غير صحيح ولا صريح.

وأما عدم جواز الرجوع إليه في الأمور الدينية فما ذاك إلا لمخالفة النقل الصحيح الصريح، وأما إذا وافق النقل فلا مانع من جوازه عندنا، بل نعتقد ذلك ونعتمده.

وقوله: الثالث نفي الإجماع وإنكاره.

فأقول هذا كذب فإنا نعتقد أنه الأصل الثالث، وأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن ننكر إجماع عباد القبور، وأفراخ المتفلسفة، وأنباط الفرس والروم، ومن نحا نحوهم، وحذا حذوهم١، وأيضًا ننكر دعوى الإجماع على أن الاجتهاد قد انقطع، وأن التقليد واجب.

وقوله: الرابع نفي القياس.

١ سبق التفصيل في ذلك ها هنا ص ١٦٦ وما بعدها.