الدليل الثاني: أنَّ هذا المذهب هو المروي عن سمرة، وأبي بن كعب، وابن عباس ﵃، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فدل على أنَّ للقصة أصلًا؛ فيكون لها حكم الرفع. (١)

الدليل الثالث: إجماع الحجة من أهل التأويل على أنَّ الآيات معنيٌ بها آدم وحواء، حكى الإجماع ابن جرير الطبري في تفسيره. (٢)

الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب:

اعتُرِضَ على هذا المذهب بقوله تعالى في آخر الآيتين: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الأعراف: ١٩٠] بصيغة الجمع، فلو كان المراد آدم وحواء ﵉ لقال: يشركان، بصيغة التثنية، وفي هذا دلالة واضحة بأن الآيات معني بها الذرية لا آدم وحواء.

وقد أجاب بعض أصحاب هذا المذهب عن هذا الاعتراض: بأن آخر الآيات معنيٌّ بها مشركو العرب من عبدة الأوثان، وأنَّ الخبر عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله: (جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا).

وهذا رأي ابن جرير الطبري (٣)، والسيوطي (٤)، وهو المروي عن السدي (٥)، وأبي مالك (٦).

الثاني: مسلك تضعيف الحديث، وتأويل الآية في غير آدم وحواء:

حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة ﵁، وأنَّ الشرك - المذكور في الآيتين - معني به غير آدم وحواء ﵉.

واختلف هؤلاء بالمعنيِّ به على أقوال:

(١) انظر: روح المعاني، للآلوسي (٩/ ١٨٩).

(٢) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٦/ ١٤٧).

(٣) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٦/ ١٤٧).

(٤) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (١/ ٢٨١).

(٥) قال السدي في تفسير قوله تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ): «هذه فصلٌ من آية آدم، خاصة في آلهة العرب». أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ١٤٧، ١٤٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٣٤).

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٣٥).