جامعة بينهما (١).

وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

فالفرع: هو المقيس.

والأصل: هو المقيس عليه.

والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.

والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (٢).

ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (٣).

والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.

ولقوله ﷺ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو

(١) البلبل ١٤٥، وشرحه ٣/ ٢١٩، مختصر التحرير ٧٢، الأصول من علم الأصول ٧٨.

(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٢٦ - ٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٤، الأصول من علم الأصول ٧٨.

(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، ١٣.