وقال الله تعالى : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فدل أن جميع ما قالاه حكم وعلم وأن أضدادهم من السفه والجهل منفيان عن حكمهم هذا ، ونفي هاهنا كلمتان : الحق والصواب ، فاختلف الناس فيهما ، فأجاز بعضهم أن حكمهما حق عند الله ، بدليل نفي ضده من الباطن لغة ، والحق ضد الضلال شرعا ، قال الله - عز وجل - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) .

باب اختلاف الناس في الرأي (1)

وقال الشيخ : باب اختلاف الناس في اجتهاد الرأي :

قال قائلون : إن الحق في جميعهم وكل ما قالوه واختلفوا فيه فهو حق عند الله تعالى .

وقال آخرون : إن الحق في واحد ، وقد ضاق على الناس خلافه .

وقال أهل العدل والصواب : إن الحق في واحد ومع واحد ، ولا يضيق على الناس خلافه إلى آخر الفصل .

اعلم أن في اجتهاد الرأي سبع مقامات .

أولها : اجتهاد الرأي، والإذن فيه ، من أين : من الشرع أو من العقل ؟

والثاني : في أي شيء الاجتهاد ؟

والثالث : ما صفة المجتهد ؟

والرابع : ما أسماء هذا المجتهد فيه ؟

والخامس : ما حكم الأفعال والفعال ؟

والسادس : ما المباح منه غير المأمور به ؟

والسابع : ما المحظور فيه المنهي عنه ؟

পৃষ্ঠা ৬৫