المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

প্রকাশক

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

•

অঞ্চলগুলি

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:

١ - لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.

٢ - ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.

٣ - وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.

٤ - لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.

٥ - الشهود أمرهم اختياري.

٦ - والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.

1 / 223

সম্প্রতিকালীন অনুসন্ধানসমূহ