ـ[بيان أخطاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي]ـ

المؤلف: شاكر ذيب فياض

الناشر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (٢)، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

عدد الأجزاء: ١.

أَعَدَّهُ للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، غفر الله له ولوالديه.

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].

يتطرق هذا البحث إلى بيان أهمية كتاب " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " في مجال تخريج الأحاديث النبوية، لكنه على أهميته وقع في أخطاء، لعل منشأها طول المدة التي كتب فيها، وكثرة العاملين عليه، مع اختلاف قدراتهم العلمية والعملية.

ولما لوحظ - فيما كتب من دراسات حول المعجم - من بيان إيجابياته، والتجاوز عن سلبياته، أو ما لا يمكن اعتباره مُوفِيًا بالغرض، أو مُبَيِّنًا - بحق - لهذه السلبيات. ولما يمكن أن يعقب هذا العمل الضخم من أعمال مماثلة يجب ألا تقع في الأخطاء ذاتها، كان لا بُدَّ من بيان أخطاء " المعجم " في هذا البحث الوجيز.

ويمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى ثمانية أقسام هي: النقص في الكلمات الأصول وعدم المنهجية في إسقاط بعض الكلمات؛ وسقوط أحاديث بكاملها؛ وورود ألفاظ في " المعجم " غير ألفاظ الأحاديث النبوية؛ والمشقة في الإفادة من الإحالات؛ والأخطاء اللغوية؛ والجمع بين المقاطع المختلفة؛ والتفريق بين المقاطع المتشابهة؛ وذكر مقاطع لا تدل على النصوص المطلوبة.

تطرق البحث لكل هذه المجالات، ذاكرًا بعض الإِثباتات عليها على سبيل المثال لا الحصر أو الاستيعاب.

إِنَّ الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أَنَّ محمدًا عبده ورسوله. وبعد

لا أظن أحدًا ينازع في القول بأن " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " يعتبر من أهم الكتب التي يستفاد منها في مجال الدلالة على مواضع الأحاديث النبوية. ذلك أن الكتب المتقدمة - عمومًا - والتي يستفاد منها أيضًا في مجال تخريج الأحاديث النبوية، بَنَتْ مناهجها على نمط ذي فائدة مُحَدَّدَةٍ، فكتابا " تحفة الأشراف " و" ذخائر المواريث "، اعتمدا على معرفة الصحابي راوي الحديث، وكتابا " الجامع الصغير " و" الجامع الكبير " (قسم الأقوال منه) اعتمدا على معرفة بدايات الأحاديث. ففي حالة عدم معرفة اسم الصحابي أو بداية الحديث يصعب الوصول إلى الحديث المطلوب. أما الكتب التي يمكن الوصول إلى الأحاديث فيها عن طريق معرفة موضوعاتها، فلا يمكن الاستفادة منها، إذا لم يكن معنى الحديث واضحًا لدى الباحث. ثم إِنَّ الحديث قد يتضمن أكثر من معنى، فيضعه المصنف في باب حسب أحد المعاني ولا يكرره في مواضع أخرى حسب المعاني الأخرى. كما أنه قد ينقدح معنى ما أو استنباط جديد في ذهن المصنِّف فيضعه حيث يرى، ولا يظهر هذا المعنى أو ذاك الاستنباط للمراجع. كل هذه الأمور وغيرها تجعل العثور على الحديث شَاقًّا في بعض الأحيان (١).

إلا أن طريقة " المعجم المفهرس " كانت رائدة في هذا المجال؛ ذلك أن معرفة أية لفظة، أو مقطع من أي حديث، يمكن أن تدل على مواضع وجوده بدقة. فهو يذكر اسم الكتاب ورقم الباب أو رقم الحديث، أو يذكر رقم الجزء والصحيفة في المصادر الحديثية المعتمدة عنده. وهذه المصادر التي تعتبر أهم دواوين السنة النبوية عند المحدثين - تضيف أهمية جديدة كبيرة لكتاب " المعجم المفهرس "

(١) يمكن التوسع في معرفة مزايا " المعجم المفهرس "، وكيفية استعماله، وكذا كتب التخريج والمآخذ عليها بالنظر في كتابي " أصول التخريج " [١] و" طرق تخريج الحديث [٢].

مُشْكِلاَتٌ وَاجَهَتْ " المُعْجِمَ ":

غَيْرَ أَنَّ ثَمَّةَ صِعَابًا واجهت المشتغلين عليه، أدت إلى وجود بعض الثغرات في هذا العمل الرائد:

ـ ذلك أن ضخامة العمل في هذا المعجم تطلبت جهدًا كبيرًا دؤوبًا، حيث امتدت أيدٍ كثيرة للمساعدة والمشاركة في هذا العمل.

ـ كما تطلبت وقتًا طويلًا امتد من حين نشوء فكرة " المعجم المفهرس " سَنَةَ ١٩١٦ م على يد المستشرق الهولندي ا. ج. فنسنك، إلى أَنْ صدر الجزء الأول من " المعجم " سَنَةَ ١٩٣٦ م، وإلى أن صدر الجزء السابع منه سنة ١٩٦٩م [٣، ص٢٣٩] والجزء الثامن (جزء الفهارس) سنة ١٩٨٨م [٤]. وهذا الوقت الطويل تَطَلَّبَ مشاركة وتعاقب الأيدي الكثيرة ووراءها العقول المفكرة المتعددة، الأمر الذي انعكس سَلْبًا على العمل في المعجم.

يتحدث ا. ج. فنسنك عن منهجه في استبعاد بعض الكلمات الأصول من " المعجم المفهرس " فيقول [٣، ص٢٥٠]: «وغنيّ عن البيان أن نؤكد على أن هذه القاعدة، لم يكن الالتزام بها على وتيرة واحدة، وبالنمط نفسه عند جميع الأعضاء، ذلك أن العنصر الشخصي لدى كل عضو من الأعضاء، كان - باستمرار - عاملًا فعّالًا في إحداث التأثيرات المتباينة. بالإِضافة إلى ذلك، فإن هذه التأثيرات كانت تبرز أيضًا في التحرير النهائي لهذه النصوص».

ويؤكد ج. ب. منسنج، الذي أشرف على العمل في " المعجم " بعد وفاة فنسنك، هذه الفكرة بقوله [٣، ص٢٥٤]: «وغنيّ عن البيان أن أقرر أنه مع عمل ضخم كهذا الذي نعمل فيه، حيث تلعب وجهات النظر الشخصية دورًا كبيرًا فيما يتعلق باختيار الفقرات والإِحالات. فلا شك أن مناهج عديدة تطرح نفسها في هذا المجال».

كما تطلب هذا العمل الضخم أيضًا، كلفة مالية باهظة، اضطرت المشتغلين عليه إلى الاختصار، مِمَّا أدى إلى المزيد من السلبيات - كما سنرى - عند الكلام عن النقص في الكتاب. يقول فنسنك [٣، ص ٢٥٠]: «لقد كان من المحتم أن نقوم بعملية تقدير

تقريبي لحجم المعجم، لكي نتمكن من حساب النفقات اللازمة. وسرعان ما اقتنعتُ بضرورة القيام بعملية اختصارٍ كبيرٍ للمواد التي جردها الأعضاء المساعدون في عناية ودقة».

ولا بد هنا من القول بأن الكلفة المالية الباهظة قد تبدو عُذْرًا وَجِيهًا وَمُقْنِعًا - إلي حد ما - لاختصار " المعجم "، إلا أنه لاَ بُدَّ من تسجيل أن هذا الاختصار لم يكن هو العمل الأمثل والأفضل من الناحية العلمية البحتة.

١ - إن الاختلال في المنهج، بتعاقب الأيدي ومن ورائها القدرات العلمية المتفاوتة، وأساليب الاختصار أدت كلها إلى وجود هفوات في المعجم، يمكن أن اعتبر إبرازها خدمة لهذا الكتاب، ومشاركة متواضعة في استكمال بنيته.

٢ - إن " المعجم المفهرس "عمل فذّ رائد، يمكن أن تعقبه محاولات جريئة أخرى، فأرجو أن أنبه أي مشتغل في أي عمل جديد لتلافي أخطاء " المعجم المفهرس ".

٣ - كتب محمود الطحان [١، ص٨٩] وعبد المهدي عبد الهادي [٢، ص ٩٩] ملاحظات عامة على الكتاب، لكنها - في نظري - ليست مستوعبة أو وافية بالغرض، خاصة إذا وَازَنَّا بين ما ذكراه من المؤاخذات على " المعجم "، وبين ما ذكراه من مؤاخذات على غيره من كتب التخريج. فكان لاَ بُدَّ من هذه الدراسة المتواضعة، تِبْيانًا للحق ونَصَفَةً فيه.

٤ - لقد أُلحق بـ " المعجم المفهرس " قَوَائِمُ في بيان الخطأ وصوابه، تتضمن الإِشارة إلى نواقص في الكتاب. وهذه القوائم، إضافة إلى كونها غير مستوعبة لنقص الكتاب وأخطائه الطباعية، فإنها لا تمت إلى منهج العمل في " المعجم المفهرس " بِصِلَةٍ.

فأرجو أَنْ تكون هذه الدراسة عَوْنًا لكل باحث وَسَنَدًا لكل مطالع في الكتاب وناظر فيه. ولقد رأيت أن المآخذ على " المعجم المفهرس " - إذا ما استبعدنا الأخطاء الطباعية - تنتظم في النقاط الثماني التالية وهي:

[المَآخِذُ عَلَى " المُعْجِمْ المُفَهْرِسْ "]: (١)

يمكن لكل من يستخدم كتاب " المعجم المفهرس " أن يلاحظ أن فيه نقصًا كبيرًا - يكاد يوجد في كل حديث من أحاديث " الكتب التسعة " التي اعتمدها. ذلك أنه يكتفي بذكر بعض كلمات الحديث ويهمل غيرها. وهذا النقص مُتَعَمَّدٌ مَقْصُودٌ، والغرض فيه مراعاة النفقات المالية الباهظة للكتاب كما تقدم في مقدمة البحث.

ويوضح ا. ج. فنسنك منهج اختيار بعض الكلمات دون غيرها بقوله [٣، ص٢٥١]: «إن تجارب السنوات الأولى في هذا العمل قد أوحت إِلَيَّ باقتفاء طريق وسط سمح لي بتسجيل كل المواد المُصَنَّفَةِ - تَقْرِيبًا - وفي الوقت نفسه مَكَّنَنِي من تفادي الطول المفرط الذي قد يلحق بحجم الكتاب. وَقَدْ تَمَثَّلَتْ هذه الطريقة في أن الكلمات المُهِمَّةِ - أَيًّا كانت أهميتها هذه - عوملت معاملة الكلمات الأصول، مصحوبة بالفقرات المأخوذة من النصوص، أما الكلمات التي تتكرر في كثرة بالغة، أو الكلمات التي ليست لها أهمية متميزة، فقد سجلت فقط دون مصاحبة هذه الفقرات. وإذن فالكلمات المستبعدة هي فقط الكلمات التي لا تتميز بأية أهمية بالنسبة لهذا المعجم. وبناء على ذلك فمن المستبعد أَلاَّ نَجِدَ مَكَانًا في " المعجم " لِكَلِمَةٍ تتمتع بأية أهمية مهما كان نوع هذه الأهمية».

وهذا صريح في أن الكلمات المستبعدة هي الكلمات التي لا تتميز بأية أهمية وأنها، باستبعادها، ساعدت في التقليل من حجم الكتاب المفرط.

ويؤكد ويتكام - وهو أحد المشاركين في تأليف الجزء الثامن من الكتاب (جزء الفهارس) - يُؤَكِّدُ وجود النقص الكبير في حجم الكتاب غير أنه يصف الكلمات الساقطة بصفة أخرى. يقول ويتكام [٥، ص ز]: «إِنَّ مساعدي فنسنك قد أسقطوا من " المعجم " الكلمات الأكثر شُيُوعًا - حسب آرائهم - وأنه لو تم إنجاز الكتاب بدون إسقاط كلمة هنا أو جملة هناك، لأخذ الكتاب حَجْمًا أكبر بكثير مِمَّا هو عليه الآن».

ومهما كانت صفة الكلمات الساقطة، فيمكن تسجيل الملاحظات التالية على القولين المتقدمين:

(١) [أضفت هذا العنصر لإيضاح منهجية البحث].

١ - إقرار فكرة الحذف في الكتاب، وأنه حذف لكثير من كلمات وفقرات الأحاديث النبوية.

٢ - إنّ المُعَوَّلَ عليه في استعمال بعض الكلمات وإهمال البعض الآخر، هو أهمية تلك الكلمات - عند فنسنك - أو كثرة شيوعها - كما يراه ويتكام - وهما أمران خاضعان للرأي، ولا يمكن اعتباره عَمَلًا عِلْمِيًّا دَقِيقًا. إذ قد يكون بمقدورنا - أحيانًا - أن نحكم أن لهذه اللفظة أهمية ما، أو أنها أكثر شُيُوعًا من غيرها. لكننا لن نتمكن من الحكم - في كل الأحيان - على كثير من الكلمات بأنها تفوق غيرها من حيث الأهمية والشيوع والاستعمال. ويمكن توضيح ذلك بمثالين:

أحدهما: حديث أخرجه مسلم في " صحيحه " [٦، مج ٢، ص ١٠١٠] ولفظه «ما بَيْنَ بَيْتي ومِنْبَري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنّة». وهو يتضمن عَدَدًا من الكلمات، ولا أرى الحكم على إحداها بأنها أكثر شُيُوعًا، أو أقل أهمية من الباقيات إلا تَحَكُّمًا لا يسعفه دليل. والملاحظ هنا أن كلمة «الجَنَّة» هي الكلمة الوحيدة التي استخدمها " المعجم " [٥، ص ٣٠٩] ولم يستخدم أَيًّا من الكلمات الأخرى، مع إمكانية أن تكون كلها أكثر أهمية وأقل شُيُوعًا من كلمة «الجَنَّة».

ثانيهما: حديث " الدارمي " [٧، مج ٢، ص ١٠٤] «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلَّهِ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». وعند النظر في " المعجم " نجده أخرج الحديث عند أربع كلمات فقط هي: (نذرتْ)، (تَحُجَّ)، (وَلْتَرْكَبْ)، (وَلْتَصُمْ). ولم يتعرض لأي من الكلمات الأخرى مع أَنَّ بعضها - فيما يبدو - أكثر أهمية أو أقل شُيُوعًا من الكلمات المستعملة وخاصة الكلمات: (مَاشِيَةً)، (مُخْتَمِرَةٍ)، (أُخْتِي)، (أُخْتَكَ)، (مُرْ).

فإذن ليس هناك ضابط مُحَدَّدٌ وَدَقِيقٌ لتقدير الكلمات الأكثر أهمية وَشُيُوعًا

٣ - إن وجود الحذف للكثير من الكلمات والفقرات، يُفَوِّتُ علينا - في الواقع - معرفة الألفاظ الأكثر شُيُوعًا، وهو أمر بحد ذاته بَالِغُ الأَهَمِيَّةِ، كان من المفروض أَنْ يُتَوَصَّلَ - إليه من هذا العمل الضخم.

٤ - إن الحذف المذكور لا يتناسب مع عنوان الكتاب المتضمن احتواءه على جميع ألفاظ الأحاديث النبوية في " الكتب التسعة ".

٥ - سقط من «معجم الأعلام والأسماء الجغرافية» بَعْضُ الأسماء على سبيل الوهم والغلط، إذ المفروض أَنْ يستوعب «معجم الأعلام والأسماء الجغرافية» جميع الأسماء وَمِمَّا ظهر لي سقوطه.

(المُتَلَمِّسُ) - ورد ذكره في " سنن أبي داود " [٨، مج ٢، ص ١١٧]، وفي " مسند أحمد " [٩، مج ٤، ص ١٨١].

(وَاسِطٌ) - ورد ذكرها في " صحيح البخاري " [١٠، مج ٦، ص ١٩٧].

(الجَسَّاسَةُ) - ورد ذكرها في " صحيح مسلم " [٦، مج ٤، ص٢٢٦١].

(الحَجَرُ الأَسْوَدُ) - لم يورده في «فهرس الأسماء الجغرافية» مع أنه عند كلمة (حَجَر) في " المعجم المفهرس " [٤، مج ١، ص ٤٢٥] أحاله على «فهرس الأسماء الجغرافية» - وهو المكان الصحيح - لكنه أورده عند كلمة (أَسْوَد) في " المعجم " ذاته [٤، مج ٣، ص ٢٠].

(مَرْحَبْ اليَهُودِي) - ورد ذكره في " صحيح مسلم " [٦، مج ٣، ص ١٤٤٠، ١٤٤١].

ثَانِيًا: أَحَادِيثٌ لَمْ تُذْكَرْ فِي " المُعْجِمْ ":

وقد ظهر لي أن أحاديث لم تذكر في " المعجم المفهرس " عند أي كلمة من كلماتها الكثيرة:

- منها الحديث الذي أخرجه مالك [١١، مج ٢، ص ٧٧٢] أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

- ومنها الحديث الذي أخرجه مسلم [٦، مج ٤، ص ٢٠٢٤] أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».

- ومنها حديث الترمذي [١٢، مج ٣، ص ٣١٠] أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ، رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ "».

- ومنها الحديث الذي أخرجه الإِمام أحمد [٩، مج ٣، ص ١٨٢] ولفظه: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مُصَلِّيًا، إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ».

- ومنها حديثه [٩، مج ٣، ص ٣٦٥] ولفظه: أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سئل: كيف كان رسول الله ﷺ يَصْنَعُ بالخُمس؛ قال: «كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ».

يظهر من تسمية " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " أنه يقتصر على ذكر ألفاظ الأحاديث النبوية لاغير (٢) لكن يلاحظ أن ألفاظًا وردت في " المعجم "، لا علاقة لها بالحديث النبوي، ووضعت فيه على قدم المساواة مع ألفاظ الأحاديث النبوية، دونما تمييز أو بيان

(٢) في صحيفة التنبيهات في أول الجزء السابع من " المعجم " استثنى " صحيح مسلم " من ذلك، حيث ذكر أنه لم يؤخذ من " صحيح مسلم " ما كان إسنادًا فقط.

وفي هذا معارضة لظاهر تسمية " المعجم " ومعارضة أيضا لمنهج الاختصار المتقدم عند فنسنك وغيره كما أشار ويتكام، إذ الأولى أن يكون الحذف لهذه الكلمات لا لغيرها من ألفاظ الأحاديث.

ومن ذلك أنه أورد في " المعجم " عند كلمة (سَنَدٌ) [٤، مج ٢، ص ٥٥٩] المقاطع التالية:

ـ «لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ».

ـ «مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا».

ـ «مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ [غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ]».

فالمقطع الأول قول لأَبِي الصَّلْتِ عبد السلام بن صالح، أحد رُوَاةِ الإِسناد عند ابن ماجة [١٣، مج ١، ص ٢٦] والمقطعان الثاني والثالث قولان للنسائي ذاته [١٤، مج ٢، ص ١٣٣؛ مج ٣، ص ٨٦].

- ومنه إيراده في " المعجم " عند كلمة (ثَوْبٌ) [٤، مج ١، ص ٣١٢] المقطع «لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ»، وهو قول للترمذي ١٢٦، مج ٣، ص٢٥٢].

- ومنه ما أورده في " المعجم " عند كلمة (طَرْقٌ) [٤، مج ٣، ص ٥٣٩] وهو المقطع «الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ» وهو قول لأبي داود يشرح به الحديث [٨، مج ٤، ص ١٦].

- ومنه ما ورد في " المعجم " عند كلمة (رَِشْوَةٌ) [٤، مج ٢، ص ٢٦٢] وهو المقطع «وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ». وهو قول للإِمام مالك [١١، مج ٢، ص ٦٥٧].

- ومنه أَيْضًا ما ورد في " المعجم " عند كلمة (زَنَى) [٤، مج ٢، ص ٣٤٨] وهو المقطع «يَعْنِي بِمَهْرِ البَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا» وهو قول للإمام مالك أَيْضًا [٤، مج ٢، ص ٣٤٨]. وغير ذلك كثير