تعليقات على المخالفات العقدية

في فتح الباري شرح صحيح البخاري

من أمالي فضيلة الشيخ

عبد الرحمن بن ناصر البراك

نشره في الشبكة

عبد الرحمن بن صالح السديس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهرَه على الدِّين كُلِّه ولو كره المشركون، وصلى الله على نبينا محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا ... أما بعد:

فلا يخفى أن كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ من أعظم كتب المسلمين إلا أن عمل البشر - مهما بلغ صاحبه من العلم - لا بد فيه من النقص، وهذا النقص يختلف من كتاب لآخر كما، ونوعا.

ومن المعلوم أنَّ من النقص الذي لا يحسن التساهل معه ما كان متعلقا بالعقيدة؛ فهي أولى ما يعتني به العبد ويحرص على المحافظة عليه.

وهذه تعليقات على المخالفات العقدية في الفتح أملاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله - على الشيخ عبد العزيز الجليل - حفظه الله - علَّق فيها على مواضع كثيرة بيَّن فيها الحق - مذهب أهل السنة والجماعة - بيانًا شافيًا.

وعناية فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك في هذا الباب ظاهرة مشهورة، فقد أمضى حفظه الله نحو نصف قرن في تدريس العقيدة السلفية ونشرها للناس، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.

وكانت طريقة التعليق على ما في فتح الباري من مخالفات عقدية: أن الشيخ عبد العزيز الجليل يخرج المواضع التي فيها مخالفة لمنهج أهل السنة، ثم يعرضها على الشيخ عبد الرحمن البراك؛ فيملي عليه ما يقرره أهل السنة، ولم يقرأ عليه الفتح كاملا، حدثني بذلك الشيخ عبد الرحمن البراك.

وقد طبعت هذه التعليقات مع الفتح في دار طيبة عام ١٤٢٦ هـ.

وهذه نشرة مفردة للتعليقات يسهل اقتناؤها، والانتفاع بها، والرجوع إليها، استأذنت الشيخ في نشرها فرحب بذلك وشجع عليه.

وقد جعلتُ لكل تعليق رقما، وعزوت كلام الحافظ في الفتح للطبعة السلفية الأولى بالجزء والصفحة؛ لأنها من أجود الطبعات وأكثرها انتشارًا.

عبد الرحمن بن صالح السديس

١٥/ ١١/ ١٤٢٦ هـ.

تنبيه: ثم طبعت التعليقات مفردة، وقرأها على المؤلفِ الشيخُ الفاضل عبد المحسن العسكر ووقف على طبعها، وفيها: إضافة تعليقين هما رقم (١٤) و(٣٧)، وقد أضفتهما هنا في هذه النشرة، وأشياء يسيرة أخرى منها أيضا.

تنبيه آخر: قد أذن له المؤلف لكل من أراد طبع "فتح الباري" أن يضيف هذه التعليقات لطبعته، في مواضعها؛ بشرط ألا يغير فيها شيئا.

تنبيه أخير: لم يضع الشيخ البراك مقدمة لهذه التعليقات.

أعدت نشره في الشبكة؛ ليوضع في المكتبة الشاملة وغيرها في ١/ ١١/ ١٤٣٦ هـ.

١ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في المقدمة ص ١٣٦:

قوله: «استوى على العرش» هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى، ووقع تفسيره في الأصل.

ــ التعليق ــ

إن أراد ما يشتبه معناه على بعض الناس فهذا حق؛ فإن نصوص الصفات، ومنها: «الاستواء» قد خفي معناها على كثير من الناس، فوقعوا في الاضطراب فيها، وعلِم العلماء من السلف وأتباعهم معانيها المرادة منها، فأثبتوها، وفوضوا علم حقائقها وكيفياتها إلى الله تعالى؛ كما قال الإمام مالك - وشيخه ربيعة - لما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب» (١).

وهذه قاعدة يجب اتباعها في جميع صفات الله تعالى، وقد فَسَّر السلف الاستواء: بـ «العلو» و«الارتفاع» و«الاستقرار» (٢).

وإن أراد بالمتشابه: «ما لا يفهم معناه أحد، فيجب تفويض علم معناه إلى الله تعالى»؛ فهذا قول أهل التفويض من النفاة المعطلة، وهو باطل؛ لأنه يقتضي أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمه أحد، وهذا خلاف ما وصف الله به كتابه من: البيان، والهدى، والشفاء.

وهذا الاحتمال الثاني هو الذي يقتضيه سياق الحافظ عفا الله عنه.

(١) الرد على الجهمية للدارمي ص ٦٦، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٣٧ - ٤٠، والأسماء والصفات ص ٣٧٩، وشرح حديث النزول ص ١٣٢، وانظر: «الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء».

(٢) انظر: «صحيح البخاري» ٩/ ١٢٤، و«تفسير البغوي» ٣/ ٢٣٥، و«شرح حديث النزول» ص ٣٨٨، و«شرح الأصبهانية» ص ٢٠٩، و«درء التعارض» ٢/ ٢٠، و«الكافية الشافية»، الأبيات: (١٣٤٧ - ١٣٦٠).

٢ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في المقدمة ص ٢٠٨:

قوله: «أطولهن يدًا» أي: أسمحهن، ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به؛ فمنهم من وقف ولم يتأول، ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك.

ــ التعليق ــ

لفظ الجارحة لم يرد إطلاقه في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف على صفة الرب سبحانه؛ لا نفيًا ولا إثباتًا، وهو لفظ مجمل، فيجب التفصيل فيه نفيًا وإثباتًا؛ فإن أريد بالجارحة اليد التي تماثل أيدي المخلوقين؛ فيد الله سبحانه ليست مثل يدِ أحد من الخلق.

وإن أريد بالجارحة اليد التي يكون بها الفعل، والأخذ، والعطاء، ومن شأنها القبض والبسط؛ فيد الله كذلك؛ فقد خلق آدم بيديه، ويأخذ أرضه وسماءه يوم القيامة بيديه، ويقبض يديه ويبسطهما؛ كما جاء في الكتاب والسنة؛ فالنافي للمعنى الأول؛ محق، والنافي للمعنى الثاني؛ مبطل.

ولا ريب أن أهل السنة متفقون على نفي مماثلة الله لخلقه في شيء من صفاته - لا اليد ولا غيرها ـ؛ بل يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية.

وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «واتفق أهل السنة والجماعة» يدخل فيهم الأشاعرة ونحوهم من طوائف الإثبات كما يقتضيه آخر كلامه، ومذهبهم في صفة اليدين لله: نفي حقيقتهما، ثُم لهم في النصوص الواردة بذكر اليدين أحد منهجين:

إما التفويض، أي: تفويض المعنى.

وإما التأويل: بصرف لفظ اليد عن المعنى المتبادر - وهو الراجح - إلى معنى مرجوح؛ كالقدرة والنعمة.

وهو صرف للكلام عن ظاهره بغير حجة صحيحة يسمونه تأويلًا، وهو في الحقيقة تحريف.

٣ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح ١/ ٤٦:

قوله: (وهو) أي الإيمان (قول وفعل يزيد وينقص) ... والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "والفارق بينهم وبين السلف .... الخ": هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل، أو أنواع العمل الواجبة، أو الواجبة والمستحبة؛ فإن الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحب، فلا تكون شرطًا لصحة الإيمان، ولا لكماله الواجب.

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة، بل بعضها شرط لصحة الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة.

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة الإيمان، وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ لأن ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال، وليس كذلك، بل يثبت عندهم الخروج عن الإيمان بارتكاب ما هو كبيرة.

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب، وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان، وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب، فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب.

هذا، ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة الإيمان أو كماله، وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية"؛ يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وخصوا الإيمان بالتصديق، أو التصديق والإقرار باللسان.

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة، وشرط لكماله عند السلف ليس بمستقيم لما تقدم.

٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ ١/ ١٥٧: " قوله " فاستحيا الله منه " أي رحمه ولم يعاقبه.

قوله: " فأعرض الله عنه " أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا، واطلع النبي ﷺ على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله ﷺ: فأعرض الله عنه " إخبارا أو ادعاء.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "فاستحيا الله منه أي رحمه"، وقوله: "فأعرض الله عنه أي سخط عليه": في هذا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله ﷿ لنفسه وأثبته له رسوله ﷺ من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: "إن ربكم ﵎ حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا" [أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه].

وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وشواهده كثيرة.

٥ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح ١/ ٢٢٩: قوله: "إن الله لا يستحيي من الحق" أي لا يأمر بالحياء في الحق.

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "أي لا يأمر بالحياء في الحق": ليس في هذا تفسير للاستحياء مضافا إلى الله ﷿، ولا تفسير لنفي الاستحياء؛ فليس فيه تعرض لإثبات الاستحياء أو نفيه عن الله ﷿، بل هو بيان للمراد من سياق هذا الخبر في قوله: "لا يستحيي من الحق"، وهو المعنى الذي قدمت به أم سليم لسؤالها.

وانظر: التعليق رقم (٤)

٦ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح ١/ ٣٥٢: "والمراد باليد هنا القدرة".

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "والمراد باليد القدرة": يريد في قول ابن مسعود: "والذي نفسي بيده"، وهذا القسم كثيرًا ما يقسم به النبي ﷺ، ومعناه: والذي نفسي في ملكه يتصرف فيها بقدرته ومشيئته. هذا هو معنى الكلام مركبا، فإذا أراد الحافظ أو غيره بقولهم: "المراد باليد هنا القدرة"

المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحا، وإن أراد أن يد الله المراد بها قدرته؛ فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة الصفات الذين ينفون عن الله ﷿ حقيقة اليدين، ويؤولون ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة. وهو تأويل باطل مبني على باطل، وهو: اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله ﷿. وهذا التأويل صرف للنصوص عن ظاهرها، كقوله تعالى: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي"، فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان بين آدم وإبليس فرق؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة. والحافظ ﵀ جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة.

وانظر: تعليق رقم (٢).

٧ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح ١/ ٥٠٨:

"والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى، ومن قبل الرب لازم ذلك، فيكون مجازا، والمعنى: إقباله عليه بالرحمة والرضوان".

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: قوله: "ومن قبل الرب لازم ذلك ... الخ": هذا القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله ﷿. والمناجاة هي المسارة في الحديث. وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله ﷿ في قوله سبحانه: "وقربناه نجيا"؛ فالله ﷿ كلم موسى ﵇ فناداه وناجاه، فهو كليم الله ونجيه. وليس في هذا الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى، بل المناجاة في الحديث من طرف العبد. ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من ينفي الكلام عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة، بل ومذهب من يقول إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت كالكلابية والأشاعرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، ويكلم من شاء، فيسمعه كلامه؛ فموسى ﵇ سمع كلام الله من الله. وهكذا الأبوان في قوله سبحانه: "وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ... " الآية. والذي يظهر أن الحافظ رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على مذهب أهل التأويل من الأشاعرة.

٨ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ ١/ ٥٠٨: "وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته "

[أي: حديث: إن ربه بينه وبين القبلة]

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: وقوله: "وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته ... الخ": هذا صريح في أن الحافظ - عفا الله عنه - ينفي حقيقة استواء الله على عرشه؛ وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم.

وهذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة، بل ومذهب كل من ينفي علو الله على خلقه؛ ومنهم الماتريدية ومتأخرو الأشاعرة؛ وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة.

ومذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة: أن الله ﷿ فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه؛ أي ليس حالًا في مخلوقاته، ولا ينافي ذلك أنه مع عباده أينما كانوا، وأنه تعالى يقرب مما شاء متى شاء كيف شاء. وكذلك لا ينافي علوه واستواؤه على عرشه ما جاء في هذا الحديث من أنه سبحانه قِبل وجه المصلي، أو بينه وبين القبلة؛ فالقول فيه كالقول في القرب والمعية؛ كل ذلك لا ينافي علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:

"ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة; مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾، وقوله ﷺ: ﴿إذ قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه﴾، ونحو ذلك؛ فإن هذا غلط؛ وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله ﷾: ﴿هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير﴾؛ فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي ﷺ في حديث الأوعال: ﴿والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه﴾؛ وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى؛ فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك; وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة .... وكذلك قوله ﷺ:

﴿إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه﴾ الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي ﷺ المثل بذلك - ولله المثل الأعلى - ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق؛ فقال النبي ﷺ: ﴿ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به﴾ فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي ﷺ: ﴿سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؛ هذا القمر: كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله ; فالله أكبر﴾ أو كما قال النبي ﷺ". [مجموع الفتاوى ٥/ ١٠٢ - ١٠٧ باختصار].