قلنا : التحقيق أنها تقبل في التواريخ لا بمذهبه في كون الحكم منسوخا إلا بدليل من رواية أو غيرها ( مسألة ) وطريقنا إلى النسخ إما نص منه صلى الله عليه وعلى آله أو من الأمة أو العترة .

إما صريح نحو نسخ هذا بهذا أو معنوي نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها } أو أمارة نحو تعارض الخبرين من كل وجه ويعلم المتأخر بنقل صحابي أو قرينة كنسبة إلى غزاة أو حالة متقدمة .

ونقيضه في المتأخرة فيعمل بذلك في المضلون ( ض ) : وفي اليقين والأول أصح .

পৃষ্ঠা ১৯৫