( مسألة ) ( م ) : والصفة التي يقع بها التماثل والاختلاف لا يصح الشركة فيها بين مختلفين ( ع ) : بل لا يصح في كيفية استحقاقها ويصح فيها كالقادرية فينا وفي القديم .
( مسألة ) ( يه ) : ولا يعلل الاختلاف بالنفي بل بالإثبات .
وقيل : بل يصح قلنا : إن علل بانتفاء أمر ثابت لمخالفة فإما واجبا فهو المقتضى ، أو جائزا جاز انتفاؤه .