. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= كذا، والصواب أنه على شرط الشيخين جميعًا كما قال الحاكمُ.

* قُلْتُ: وقولهم هذا هو الصوابُ، لا ريب في ذلك، ولكن خالف بعض الأئمة، فضعَّفوا هذا الحديث.

قال ابنُ عبد البر في "التهيد" (١/ ٣٣٥):

وأمَّا ما ذهب إليه الشافعيُّ (١) من حديث القُلَّتين، فمذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غيرُ ثابتٍ من جهة الأثر؛ لأنه حديثٌ تكلَّم فيه جماعةٌ من أهل العلم بالنقل". اهـ.

* قُلْتُ: وقد صنَّف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسىُّ ﵀ جزءًا ردَّ فيه ما ذكره ابنُ عبد البر (٢) وغيرهُ، ولم أرهُ.

ويمكن إجمال ما ذكروه من الطعن فيما يلي:

١ - أنَّ الحديث مضطربُ السَّند.

وذلك أن مداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر ابن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر. وتارة يروى عن =

(١) قال أبو بكر بنُ العربى في "أحكام القرآن" (٣/ ١٤٢٥):

"ألا ترى أن الشافعىّ تعلق بحديث القلتين، وجعله تقديرًا، وخفى عليه أن الحديث ليس بصحيح" اهـ.

وقال أيضًا في "عارضة الأحوذى" (١/ ٨٤):

"وحديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية".

وكذا قال أبو محمد علي بن زكريا المنبجى في "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" (١/ ٩٠ - ٩١)، "ليس فيه شىءٌ من التحرير، وسيأتي الجوابُ مفصلًا إن شاء الله تعالى.

(٢) ذكر ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية ﵀ في "الفتارى" (٢١/ ٤١ - ٤٢).