(١) هذا هو المذهب عند الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة وقول الظاهرية.

وفي قول للشافعية: أنه لا يجوز. وهو - أيضًا - قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة.

وهذا هو الراجح من حيث الدليل؛ لما يترتب على الاقتداء في هذه الصورة من لزوم مخالفة المأموم لإمامه في الأفعال، وهو لا يجوز.

انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١، ٢٧٠)، و((الإنصاف)) (٢٧٨/٢)، و((المحلى)) (٢٢٤/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨٥/١)، و((الشرح الكبير)) للدردير (٣٣٩/١).

(٢) (٣٣٥/٢).

(٣) هذا قول الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإِسلام، وقول ابن حزم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و((المغني)) (٦٨/٣، ٦٩)، و ((مجموع الفتاوى)) (٣٨٦/٢٣، ٣٨٩)، و((المحلى)) (٢٢٣/٤).