وأما الثاني : فلغاية نقصه ومحوضة بطلانه ، ولا شيئيته ، ولفراره من صقع الوجود ، والشيئية ، فلا حظ له من الهوية حتى يشار إليه ، ويحيط به العقل ، ويدركه الشعور.
فالدليل على وجود الواجب بالذات إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي.
وكذا الحكم بكون الشيء ممتنعا بالذات ، إنما هو بضرب من البرهان على سبيل الفرض والاستتباع.
পৃষ্ঠা ১২৩