مجلس يوم السبت، سلخ جمادى الأولى، من سنة أربع وعشرين وخمسمائة.

تفسير مسائل وأبيات

مسألة (١)

من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان حكم المصادر، وإعطاء المصادر حكم الأعيان، فمن ذلك قولهم: «أخطب ما يكون الأمير قائما (٢)» فأخطب إنما هو للأمير، وقد أضافوه إلى «ما» المصدرية، ولفظة أفعل التى وضعوها للمفاضلة مهما أضيفت إليه صارت بعضه، ولما أضافوا أخطب إلى «ما» وهى موصولة بيكون صار أخطب كونا، فالتقدير. أخطب كون الأمير، فهذا وصف للمصدر بما يوصف به العين، والمعنى راجع إلى الأمير، فلذلك سدّت الحال مسدّ خبر [هذا (٣)] المبتدأ، إذ الحال لا تسدّ مسدّ خبر المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ اسم حدث، كقولك: ضربى زيدا جالسا، ولا تسدّ الحال مسدّ خبر المبتدأ إذا كان اسم عين، فالعامل فى هذه الحال

(١) حكى السيوطىّ خلاصة هذه المسألة، عن أمالى ابن الشجرى، فى الأشباه والنظائر ١/ ١٨٣.

(٢) تقدم فى المجلس السادس، ويأتى فى المجلس السادس والثلاثين. وانظره فى الكتاب ١/ ٤٠٢، ٤٠٣، والأصول ٢/ ٣٥٩، وكتاب الشعر ص ٢٣٨ وحواشيه.

(٣) سقط من هـ، وهو فى الأشباه والنظائر، حكاية عن ابن الشجرى، كما سبق.