هذا كلام ابن هشام فى «المغنى»، ولكنه نقضه فى كتابه «شرح بانت سعاد» (١) حيث قال بعد أن أنشد البيت: «وأمره منتصب بقضائه محذوفا، مبدلا من «قضائه» المذكور، ولا ينتصب بالمذكور، لأن الباء ومجرورها متعلقان بينتظرن، ولا يفصل المصدر من معموله».

انتهى كلامه، وواضح أنه يرجع إلى كلام ابن الشجرى، والفرق الوحيد بينهما أن ابن الشجرى يقدر المحذوف أو المضمر «يقضى» وابن هشام يقدره «قضاء».

٣ - استشهد ابن الشجرى على مجىء الاستفهام بمعنى الخبر بعد التسوية، بقول زهير (٢):

وما أدرى وسوف إخال أدرى ... أقوم آل حصن أم نساء

وقد ردّ ابن هشام على ابن الشجرى هذا الاستشهاد، فقال (٣): والذى غلّط ابن الشجرى حتى جعله من النوع الأول توهّمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود ألبتّة، لمنافاته لفعل الدّراية، وجوابه أن معنى قولك: علمت أزيد قائم؟:

علمت جواب أزيد قائم، وكذلك ما علمت.

٤ - تشكّك ابن هشام فى نقل ابن الشجرى عن سيبويه أن «أو» فى قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ للتخيير، وقد ذكرت ذلك فى حديثى عن سيبويه، وذكرت أيضا أن الحق مع ابن هشام، فى تشككه فى هذا النقل، إذ لم أجده فى كتاب سيبويه المطبوع.

٥ - نسب ابن هشام ابن الشجرى إلى التعسّف، فيما قدّره من حذوف، فى قوله تعالى: ﴿وَقالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا﴾، وقد أشرت إلى ذلك فى مبحث الحذوف.

(١) شرح بانت سعاد ص ٩٤.

(٢) الأمالى-المجلس الرابع والثلاثون.

(٣) المغنى ص ٤١.