.. فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ ... فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يَعْتَضِدُ

أي: فإنْ قيلَ: قولُكم يُقبلُ المرسلُ إذا جاءَ مسندًا مِنْ وجهٍ آخرَ، لا حاجةَ حينئذٍ إلى المرسلِ، بلِ الاعتمادُ حينئذٍ على الحديثِ المُسنَدِ. والجوابُ أنَّهُ بالمسنَدِ تبيَّنَا صحةَ المرسلِ، وصارا دليلينِ يُرَجَّحُ بهما عندَ معارضةِ دليلِ واحد.

فقولُهُ: به، أي: بالمُسنَدِ يعتضدُ المرسلُ.

١٣٠.... وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًَا (عَنْ رَجُلِ) ... وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ بِالمُرْسَلِ

أي إذا قيلَ في إسنادٍ عن رجلٍ، أو عن شيخٍ، ونحو ذلك فقالَ الحاكمُ لا يُسَمَّى مرسلًا، بل منقطعًا وكذا قالَ ابنُ القطّانِ في كتابِ " بيانِ الوهمِ والإيهامِ ": إنَّهُ منقطعٌ. وفي " البرهان " لإمامِ الحرمينِ قَالَ: وقولُ الرَّاوِي: أَخْبَرَنِي رجلٌ، أو عدلٌ موثوقٌ بِهِ، من المرسلِ أيضًا. قَالَ: وَكَذَلِكَ كُتُبُ