الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
প্রকাশক
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৭ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
•Legal Maxims
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
আব্দুল হাদি আল-ফাধলিالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
প্রকাশক
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৭ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
الأصلية التي تتألف منها وهي (ك. ت. ب) - تدل على فعل الكتابة.
أما هيئتها وهي مجيئها على وزن (فاعل) بزيادة الألف بعد أولها وكسر ما بعد الألف فإنها تدل على فاعل فعل الكتابة.
والكلم المشتقات هي الأكثر كثرة ملحوظة في اللغة العربية لأن العربية لغة اشتقاقية.
والاشتقاق فيها أهم رافد ثرّ يمدها بالمفردات.
والأوامر هي من الكلم المشتقة، أي إنها ذات دلالتين:
إحداهما بمادتها، والأخرى بهيئتها.
ولأنها ذات دلالتين بحثها الأصوليون من زاوية هاتين الدلالتين: دلالة المادة ودلالة الهيئة، بعد أن اتفقوا على أن الأمر مطلقاً - أي سواء كان ملحوظاً بمادته أو هيئته- يدل على الطلب، وقيدوا الطلب بأن يصدر ممن هو في رتبة أعلى، وذلك لكي يصح أن يكون طلباً، وهذا لما في الطلب إذا كان على سبيل الوجوب من إلزام، وهذا لا يتم ولا يتحقق إلاّ إذا كان الأمر صادراً ممن هو أعلى رتبة من المطلوب منه.
والرتبة - هنا- تشمل العلو والاستعلاء.
والعلو: هو سمو المكانة في الواقع ونفس الأمر.
والاستعلاء: إظهار العلو، سواء أكان لهذا الإظهار واقع أم لم يكن.
والمطلوب هنا رتبة العلو سواء كان الآمر مستعلياً أو متواضعاً.
واستدلوا لهذا بـشهادة العرف والوجدان بأن الطلب الصادر
78