...

اَلْوَرَقَات فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي أَبْوَابٍ مِّنَ الْمُعَامَلاَت

إِعْدادُ:

د. أَحْمدِ بْنِ عَبْدِ الله العَمْريِّ

الأُسْتاَذِ المُسَاعِدِ في كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ في الجَامِعَةِ

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد فإن أنفس ما تُقضى فيه الأعمار، وتُستنفد فيه الأوقات، الفقه في دين الله، وكفى بذلك شرفًا وسموًا، كيف لا والمشتغلون به ينهلون من ميراث محمد ﷺ ويترسمون خطاه إضافة إلى أن الله قد أراد بهم خيرًا إذ هداهم للتفقه في دينه قال ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين" ١.

ولكن هذا الشرف لا يتأتّى لطالب العلم إلا إذا خلصت نيته لله رب العالمين فلم يخالط قلبه رياء ولا سمعة ولا حب لمماراة العلماء أو مجارات السفهاء، وسلمت نيته من كل شائبة تتنافى مع ما يدعو إليه العلم من الإخلاص وسلامة الصدر، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل سوء وأن يجعل علمنا وعملنا خالصًا لوجهه الكريم.

وحرصًا مني على التشبه بالقوم قمت بإعداد هذا البحث في موضوع له أهمية بالغة في نظري ألا وهو موضوع تحرير المرأة الذي هبّت رياحه من ديار الغرب.

وهذا البحث يقع ضمن سلسلة بدأتها برسالتي الدكتوراه والتي نُشرت بعنوان (الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) قسم العبادات ثم أتبعته ببحث آخر في البيوع تحت عنوان (اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع) .

١ صحيح البخاري مع الفتح ١/١٦٤، في العلم باب من يرد به خيرًا يفقه، حديث ٧١، صحيح مسلم ٢/٧١٨، في الزكاة باب النهي عن المسألة، حديث ١٠٣٧.

ثم تلوته بهذا البحث وسميته (الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء في أبواب من المعاملات) .

وهذه السلسلة أهدف من خلالها إلى بيان الفروق بين الرجال والنساء في الأحكام الفقهية حتى يتبيّن الفرق بين الطائفتين مما يجعل المسلم يتمسك بدينه عن قناعة تامة غير قابلة للتشكيك؛ لأن دعاة تحرير المرأة يسعون إلى بث دعاواهم بأساليب براقة يتظاهرون من خلالها بالمطالبة بحقوق المرأة وتحريرها من ظلم الرجل زعموا لي غير ذلك من الدعاوى التي لا يُراد بها ألا تحرير المرأة من قيم الدين والكرامة والطهر والعفاف والسعي إلى جعلها لعبة ممتهنة يقضي منها الرجل وطره دون التزام بأي حق من حقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام من حق الاستمتاع بالزوج الحلال وحق النفقة والسكنى والكسوة والتوقير التام ضمن تشريعات دقيقة تضمن للمرأة المسلمة حقوقها، أمًا وبنتًا وأختًا وعمةً وخالةً وزوجةً إلى غير ذلك مما لا يوجد له مثيل في أي نظام وضعي.

ومع أن دعاوى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ظاهرة العوار إلا أنه قد أُشْرِبَها كثير من الناس الذين تحقق فيهم قول النبي ﷺ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" ١.

والواقع أكبر شاهد على تأثر المجتمعات الإسلامية بهذه الدعاوى حتى إن الناظر في كثير من المدن في بلاد المسلمين لا يجد فرقًا بينها وبين غيرها من بلاد الكفار.

١ صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٣٠٠، في الاعتصام، باب قول النبي ﷺ، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث ٧٣٢٠، صحيح مسلم ٤/٢٠٥٤، في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث ٢٦٦٩

ومادام الأمر كذلك فإن التصدي لهذه الدعاوى بالردود العقدية والفكرية والفقهية يكون من فروض الكفايات.

وإن هذا البحث يهدف إلى بيان الفروق الفقهية بين الرجال والنساء في أبواب من المعاملات مما يجعل القول بالتسوية بين الرجال والنساء سفهًا لا يقبله نقل صحيح ولا عقل صريح.

وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي:

١- قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظانها، وبعد أن تم لي جمعها جعلتها في مقدمة وفصلين وخاتمة:

٢- قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين.

٣- قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصلية خاصة المذاهب الأربعة، أما غير المذاهب الأربعة فانقلها من مظانها: كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن.

٤- جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالبًا.

٥- بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقدمًا الأدلة النقلية على الأدلة العقلية ذاكرًا ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشرة، وإن كان هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك، وهكذا حتى تتم أدلة القول الأول، ثم أدلة القول الثاني وهكذا.

٦- إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال، حاولت الاستدلال لها وأحيانًا أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال.

٧- قد أناقش أدلة قول ومع ذلك أرجحه وذلك لما يلي:

أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها.

ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها.

ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها.

٨- قسمت البحث إلى فصلين والفصل إلى مباحث.

٩- اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم، إما بوضعها بين قوسين، أو بأن أبدأ الكلام بقولي: قال فلان، ثم أضع الإحالة في آخر الكلام.

١٠- خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن.

١١- إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة والكتاب والباب ورقم الحديث؛ وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب، أما غير الكتب الستة فأذكر الجزء والصفحة فقط.

١٢- رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز (عب) ولمصنف ابن أبي شيبة برمز (شب) .

١٣- عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم.

١٤- قمت بتخريج الحديث عند أول ورده.

١٥- إذا رجّحت أن بين الرجل والمرأة فرقًا في مبحث ما، فإن كان الفرق ظاهرًا اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة، وإن لم يكن واضحًا لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث.

١٦- بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي.

١٧- ختمت البحث بفهارس تفصيلية.

هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية:

جعلته في مقدمة وفصلين وخاتمة:

المقدمة: وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه:

الفصل الأول: الحجر: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث.

المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ.

المبحث الثالث: حكم تصرف كل من الزوجين في ماله دون إذن الآخر.

المبحث الرابع: حكم تصدق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله.

المبحث الخامس: حكم ولاية الأب، والأم على مال الصبي:

الفصل الثاني: الهبة والوصية، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم قبول الوالد والوالدة الهبة للصبي.

المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة.

المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات.

المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له.

المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة.

الخاتمة: في أهم النتائج.

...

المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث.

قبل الدخول في تفاصيل الكلام حول علامات البلوغ ألفت النظر إلى أن كثيرًا من أهل العلم يذكرون علامات البلوغ في كتاب الحجر ليبينوا متى يجب دفع المال للصبي المحجور عليه للصغر ولهذا أوردتُ هذا المبحث في هذا المكان بالذات. أما عن الكلام حول هذه المسألة فأقول:

علامات البلوغ التي ذكرها العلماء منها ما يشترك فيه الذكر والأنثى ومنها ما يخص المرأة دون الذكر.

فأما علامات البلوغ التي توجد في الذكر والأنثى فهي:

١- إنبات الشعر الخشن حول الفرج.

٢- السن إذا لم تظهر علامة تحدد البلوغ غيره.

٣- الاحتلام١.

فأما بالنسبة لإنبات الشعر الخشن حول الفرج فمالك والشافعي وأحمد يعدونه من علامات البلوغ إلا أن بعض الشافعية يرونه بلوغًا في حق الكفار دون المسلمين.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يدل على البلوغ بحال، ولا يهمنا تحقيق الراجح

هنا؛ لأن ما يقال في حق الذكر يقال في حق الأنثى وغرضنا هنا بيان الفرق بين الذكور والإناث٢. علمًا بأن الإنبات دليل بلوغ في حق الذكر

١ تكملة شرح فتح القدير ٩/٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٦/١٥٣، تفسير القرطبي ٥/٣٤، ٣٥، الخرشي على خليل ٥/٢٩١، تكملة المجموع ١٣/٣٥٩، ٣٦٣، فتح الباري ٥/٢٧٧، المغني ٦/٥٩٧، الإنصاف ٥/٣٢٠.

٢ انظر: المصادر السابقة إضافة إلى روضة الطالبين ٤/١٧٨، عمدة القاري ١١/ ١٥٣.

والأنثى إن شاء الله كما هو قول الجمهور.

ودليله: ما روى أهل السنن وغيرهم من حديث عطية القرظي قال: "كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلامًا فشكّوا فيّ فلم يجدوني أنبت فاستُبقيت فها أنذا بين أظهر كم"١. هذا لفظ النسائي٠

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح٠

فمن هذا الحديث يتضح جليًا أن الإنبات يدل على البلوغ إذا لم يتضح البلوغ باحتلام أوسن، وإذا ثبت في حق الكفار فلا فرق فيه بينهم وبين المسلمين ولا فرق فيه بين الذكور والإناث٠

وأما بالنسبة للسن فهو مما يختلف فيه حكم الذكر عن الأنثى عند كثير من أهل العلم وإن كان الراجح أنه لا فرق فيه بين الذكور والإناث إن شاء الله، وقد فصلت القول فيه في مبحث مستقل بعنوان (سن تكليف الرجل والمرأة) ٢. فأغنى عن إعادته٠

وأما الاحتلام فكتب أهل العلم التي اطلعت عليها لا تفرق فيه بين حكم الذكر والأنثى وجميعهم يرون أنه من علامات البلوغ في حق الذكور والإناث٣

١ سنن أبي داود ٤/ ٥٦١ في الحدود باب في الغلام يصيب الحد حديث رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥، سنن الترمذي ٤/١٤٥، في السير باب ما جاء في النزول على الحكم حديث رقم ١٥٨٤، سنن النسائي ٦/١٥٥، في الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي حديث ٣٤٣٠، سنن ابن ماجة ٢/٨٤٩، في الحدود باب من لا يجب عليه الحد حديث رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢.

٢ ما أشرت إليه من التفصيل في هذه المسألة موجود في رسالتي الدكتوراه وهي منشورة بعنوان (الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) .

٣ انظر مصادر الإحالة السابقة.

إلا ما رأيت في بعض كتب الشافعية من أنهم يرون أن الاحتلام يدل على البلوغ في حق الذكر وفي دلالته على البلوغ في حق المرأة وجهان:

الأول: أنه لا يكون دليلًا على بلوغها.

والثاني: أنه يدل عليه١.

دليل الوجه الأول ما روى أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم" فخص الصبي بالاحتلام٢.

قلت: يجاب عنه بأن تخصيص الصبي بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم للصبية ما دامت تحتلم كالصبي فكما أن النبي ﷺ خص المبتلى بالذكر ولم يدل ذلك على عدم دخول المبتلاة في الحكم وكذا النائم ولم يدل على عدم شموله للنائمة فكذلك الحال في حق الصبية ولعل النبي ﷺ اكتفى بذكر المذكر تغليبًا.

وأما دليل الوجه الثاني فما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ ٣ والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكورًا وإناثًا٤.

ثم قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ ٥ والأطفال هنا هم الذكور والإناث أيضًا فمن الآيتين يتضح أن الاحتلام يكون في الذكر والأنثى، وأن الاحتلام دليل بلوغ فيهما يوجب عليهما الاستئذان عند الدخول.

١ انظر: تكملة المجموع ١٣/ ٣٦٣، روضة الطالبين ٤/ ١٧٨.

٢ انظر تكملة المجموع ١٣/٣٦٣.

٣ سورة النور، آية ٥٨.

٤ روح المعاني، ١٨/٢١٠.

٥ سورة النور، آية ٥٩.

٢- ما روى مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فبِمَ يشبهها ولدها" ١.

فهذا الحديث ناصع الدلالة على أن المرأة تحتلم أي أنه يخرج منها الماء الذي يكون منه الولد والولد لا يأتي إلا من بالغة، وبالتالي يتبين أن ما ذهب إليه بعض الشافعية من عدم اعتبار الاحتلام دليل بلوغ في حق المرأة مردود لقوة أدلة هذا القول ولما تقدم من الإجابة عن دليل القول الأول.

وأما علامات البلوغ التي تختص بها المرأة وتختلف بها عن الرجل فهي:

١- الحيض.

٢- الحبل.

فأما بالنسبة للحيض فلا خلاف بين العلماء أنه من أدلة بلوغ المرأة وأن الفرائض والأحكام تجب به عليها ٢ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

١- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ٣ حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأوجب عليها

١ صحيح مسلم ١/٢٥١ في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .... حديث ٣١٣.

٢ الهداية وتكملة شرح فتح القدير وشرح العناية ٩/٧٢٠، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/١٥٣، تفسير القرطبي ٥/٣٥، الخرشي على خليل ٥/٢٩١، الحاوي ٦/٣٤٧، المهذب مع تكملة المجموع ١٣/٣٦٠، ٣٦٥، المقنع والإنصاف ٥/٣٢٠، ٣٢١، المغني ٦/٥٩٩.

٣ مسند أحمد ٦/١٥٠، سنن أبي داود ١/٤٢١، في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار حديث ٦٤١، سنن الترمذي ٢/٢١٥، في الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار حديث ٣٧٧، سنن ابن ماجة ١/٢١٥ في الطهارة باب ما إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، حديث ٦٥٥، المستدرك ١/٢٥١، السنن الكبرى ٢/٢٣٣