وإنْ حُملتْ على الثاني فمعناها: على طريقِ المنعَم عليهم لا المغضوبِ عليهم.

وإنْ حُملتْ على الثالث فمعناها: إلا المغضوبَ عليهم.

وهذا على قراءة الخفض (^١)، وقد روَى الخليلُ بن أحمدَ عن ابن كثيرٍ أنه قرأ بالنصب (^٢)، وللنصب وجوهٌ:

أحدها: الاستثناءُ، وللاستثناء وجهان:

أحدهما: حقيقةُ الاستثناء على تفسيرِ ابن عباسٍ ﵄؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أنهم بنو إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]، ويكون هذا سؤالَ التثبيتِ على طريق (^٣) أهلِ الكتاب الذين آمنوا بكلِّ الأنبياء وبكلِّ الكتبِ، واستثناءِ اليهودِ والنصارى منهم الذين آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ.

والثاني: أن يكون استثناءً منقطعًا بمعنى: لا؛ أي: نسألك طريقَ (^٤) الأولياء لا طريق الأعداء.

ووجهٌ آخرُ للنصب: أنه على الحال.

وقال الكسائيُّ: هو على القطع.

(^١) في (أ) و(ف): "النصب".

(^٢) انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٩)، و"البحر المحيط" (١/ ٨٧). والمشهور عن ابن كثير أنه قرأ كالجمهور بالجر.

(^٣) في (أ): "طرائق".

(^٤) في (ف): "منقطعًا بمعنى: لا نسألك إلا طريق".