والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد وإن كان أي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا أولى أي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو الله أولى أن يكون إسقاطا لا يحتمل الرد ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل آخر على أن صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة إسقاط

পৃষ্ঠা ২৭২