The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
ইবনে আল-লাহাম (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
س ١٠٢٠: ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة، هل بيعها ؟
ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية.
س ١٠٢١ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟
ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستُسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه.
س ١٠٢٢: إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم في ذلك ؟
ج : المالك إذا استكره عبده على الفاحشة، عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة.
س ١٠٢٣ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟
ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها. وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
415