وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" بقوله: "باب ما جاء في التسوية بين كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف" (١) .
"وصحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول الله ﷺ، على عقيدة دينية أو حكم شرعي، يتوقف على أمرين:
الأول: ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن النبي ﷺ حجة وأصل من أصول التشريع" (٢) . وهذه المسألة لم يخالف فيها أحد من العلماء في الجملة؛ بحيث ينكرها كلها فلا يحتج بشيء منها (٣) .
"الثاني: ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله ﷺ بطريق من طرق الرواية المعتمدة" (٤) .
وإذا ثبتت السنة عن النبي ﷺ؛ فإن اتباعها واجب على كل مسلم؛ وبهذا جاء القرآن الكريم، يأمرنا باتباع كل ما جاء به الرسول ﷺ؛ حيث يقول ﷾: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧] .
(١) ص ٢٣. ثم ذكر تحته حديث المقدام المذكور آنفًا من طرق مختلفة.
(٢) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥.
(٣) انظر: حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٨.
(٤) حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص ٢٤٥.