تصحيح ذلك الوجه يكون فيه مضاف، ولا قرينة تدل عليه.
ونقل عن أبي على الفارسي أن في بيت أبي تمام تقصيرًا، لأن الغرض في هذا النحو نفي المثل، وأن يقال: إنه يعز وإنه لا يكون، فإذا جعل سبب فقد مثله بخل الزمان به، فقد أخل بالغرض، وجوز وجود المثل، ولم يمنعه من حيث هو، بل من حيث بخل الزمان بأن يجود بمثله. قال أبو الشمقمق: