الباب الأول

القواعد الفقهية القرافية التي يتخرج عليها

كثير من مسائل المعاملات المالية

وفيه القواعد العامّة التالية :

١ - ((من قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي: إعطاءُ الموجود حكم المعدوم، وإعطاءُ المعدوم حكم الموجود)).

٢ - ((ما قاربَ الشيءَ له حُكْمُه)).

٣ - (الأقلّ تبعٌ للأكثر)).

٤ - ((إذا شرُف الشيء وعظُم في نظر الشرع، كثَّر شروطَه وشدّد في حصوله)).

٥ - ((كلُّ ما له ظاهرٌ فهو يُحْمل على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الرّاجح لذلك الظاهر، و كلُّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلاَّ بمرجّحٍ شرعيٍّ)).