هذا هو واقع القواعد الفقهيّة ، ولكن جعل ذلك ركنًا أو شرطًا ، في القاعدة ، بعيد؛ لما ذكرناه من وجود نوعي القضايا في القواعد ؛ ولأنّ ضرورة الحكم في القضيّة تستفاد من المحمول ، كما سبق لنا أن بينا ذلك في الكلام عنه .

***