الفقهية، فقد بحثوا فيه تحت قاعدة (( العادة محكّمة )) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلّقة به ، كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصّصات العموم، وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً^(١). وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول ، أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، وعدم اتضاح الفرق ، عندهم ، بينهما.

***