اختلاف العلماء في أصل العقود هل الصحّة أم الحظر؟ ٥٤٦

استدلال ابن القيّم على أنّ الأصل في العقود الصّحّة ٥٤٨

موقف أهل الظاهر من هذه الأدلّة ٥٥٢

مناقشة ابن القيّم لتلك الاعتراضات ٥٥٣

القاعدة (٨٣): المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا ٥٥٧

القاعدة (٨٤): مقاطع الحقوق عند الشّروط ٥٥٩

القاعدة (٨٥): يثبت بالشّرط مالا يثبت بالشّرع ٥٦١

القاعدة (٨٦): المستثنى بالشّرط أوسع من المستثنى بالشّرع ٥٦١

القاعدة (٨٧): المستثنى بالشّرط أقوى من المستثنى بالعرف ٥٦١

القاعدة (٨٨): تعليق العقود بالشّرط ٥٦٣

رأي ابن القيّم في حكم تعليق العقود بالشّرط ٥٦٤

استدلاله على جواز تعليق العقود بالشّرط ٥٦٩

تخريجه المسائل التي يجوز تعليقها الشّرط ٥٧١

القاعدة (٨٩): الحكم المعلّق بالشّرط عدم عند عدمه ٥٧٤

القاعدة (٩٠): وقف العقود: إذا تصرّف الرّجل في حقّ الغير بغير إذنه هل يقع تصرفه مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟ ٥٧٥

اختلاف العلماء في تصرّفات الفضولي ٥٧٦

استدلال ابن القيّم على جواز وقف العقود ٥٨٠

القاعدة (٩١): من أدی عن غيره واجبا فإنّه يرجع ببدله ٥٨٠

نقد ابن القيّم قول القائل: من أدّى عن غيره واجباً كان متبرِّعًا ٥٨٠

الأدلة التي ساقها على أنّ من أدّى عن غيره واجباً أنه يرجع به عليه ٥٨١